المتحدث باسم وزارة العدل: خفض سن القضاة الآن له هدف سياسى

قال المتحدث باسم وزارة العدل، المستشار أحمد رشدى سلام، اليوم الخميس، فى لقاء تليفزيونى على قناة الحياة، أن مقدم اقتراح قانون السلطة القضائية من حزب الوسط سبق له أن تقدم باقتراح مشروع مخالف ومغاير منذ فترة، موضحاً أن المسألة لها أهداف سياسية لا يجوز أن يتم إدخال القضاء فيها.

وأكد رشدى أنهم عارضوا رفع سن القضاة فى الماضى، لأنه كان بهدف سياسى، والمقترح المقدم الآن بخفض السن له أيضاً هدف سياسى، مؤكداً رفضه تدخل السياسة فى عمل القضاة، وأن يتم تحديد سن القضاة بهدف سياسى.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل، أن هذا القانون يجب أن يمر بقبول القضاة أولا، ومجلسه الأعلى، وأخذ رأى المجلس وفقاً للمادة 69، لافتاً إلى أنه إذا تم إقراره دون عرضه على مجلس القضاء الأعلى فهو غير دستورى.