دفاع إبراهيم سليمان يطالب بإخلاء سبيله في أولى جلسات إعادة المحاكمة في قضية سوديك

نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلى فاضل، أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ومتهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ.

عقدت الجلسة قرابة الساعة الثانية عشر والنصف، وأثبتت المحكمة حضور المتهم الأول المحبوس على ذمة القضية، محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق، والمتهمين المخلى سبيلهم فؤاد مدبولي محمد و حسن خالد فاضل طنطاوي ومحمد احمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين وعزت عبد الرؤف عبد القادر الحاج نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، بينما تبين استمرار هروب المتهم الأخير رجل الاعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس مجلس ادارة شركة السادس سوديك.

طلب جميل سعيد محامى إبراهيم سليمان، بإخلاء سبيل موكله على ذمة القضية، وفق لنص لنص المادة 143 من القانون 145 لسنة 2006، التى حددت مدة الحبس الاحتياطى على ذمة المحاكمات الجنائية فى 18 شهر فقط، بينما قضى سليمان داخل السجن قرابة 24 شهر، وقدم شهادات طبية توضح خطورة حالته الصحية وأنه مريض بالقلب، بما يستوجب خضوعه للعلاج ورعاية صحية مكثفة.

وقال المحامى أن سليمان هو المتهم الوحيد المحبوس فى القضية، ومن حقه إخلاء سبيله أسوة بباقى المتهمين، وأن قضاء مصر لايخشى لومة لائم، أبى من أبى وشاء من شاء، فرد عليه رئيس المحكمة قائلا "هذا عند العقلاء فقط".

وطالب حمادة شعبان المهندس بوزارة الاسكان، الإدعاء مدنيا فى القضية، لكن المحكمة أوضحت أنه لاصفة له لحضور إعادة المحاكمة، لكون الحكم الاول فى القضية نص على إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة دون مصاريف، لكن شعبان قال أنه أقام دعوى بذات الموضوع أمام محكمة القضاء الإدارى.

عقدت الجلسة تحت إجراءات أمنية مكثفة، حيث تم إخلاء القاعة من المحامين وأقارب المتهمين والمدعين بالحق المدنى الذين حضروا إلى المحكمة من الصباح الباكر، وذلك لفحص القاعة بمعرفة خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وبعد تفتيش وتأمين القاعة سمح حرس المحكمة للمحامين والاعلاميين بحضور الجلسة بعد المرور على بوابة أمنية.


يحاكم المتهمين فى هذه القضية لاتهامهم بالحصول لغيرهم بدون حق على ربح ونفعة من عمل من اعمال وظائهم بان تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة ارض مساحتها 2550 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها راسخ لاخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها و التي تستوجب فسخه و استرداد كامل المساحة و اعادة التصرف فيها ..و اكتفوا بسحب مساحة 885فدان من اجمالي المساحة المخصصة على مرحلتين ..مما ادر بالمال العام بما يبلغ مليار و 200 مليون جنيه