تأجيل محاكمة " سليمان" "وراسخ" و5 آخرين

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها السبت تأجيل محاكمة د. محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ " صهر الرئيس السابق حسنى مبارك " و5 متهمين أخرين لجلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة شهود الاثبات فى قضية تربيح وزير الاسكان الاسبق ومعاونيه 970 مليون جنيه بغير وجه حق لرجل الاعمال مجدى راسخ تمثل قيمة فروق اسعار ارض حصل عليها من دون وجه حق وبموافقات من ابراهيم سليمان .
وكانت المحكمة قد استمعت الى مرافعة النيابة فى قضية التربح وإهدار المال العام المتهم فيهما كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ و فؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً والمتهمين بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدى راسخ والمتهمين فيها بالتربح وإهدار المال العام من خلال الاستيلاء على أراضى الدولة .
بدأت الجلسة فى الساعة الخامسة والنصف مساء واكتظت القاعة بانصار محمد ابراهيم سليمان الذين حضرور منذ الصباح الباكر الى مبنى المحكمة وقاموا بالزغاريد داخل قاعة المحكمة فى بدء الجلسة وعقب نداء المحكمة عليه لإثبات حضوره ،كما قاموا بالوقوف امام قفص الإتهام لحجب الكاميرات ومصورى الصحف.
و طلب المدعين بالحق المدني إدخال الرئيس السابق محمد حسني مبارك كمتهم في القضيه حيث أنه هو من قام بإصدار القرار الجمهوري رقم 326 لسنه 95 و بموجبه تمكن المتهم مجدي راسخ من الحصول علي مساحه ارض مباني بطريق مصر الإسماعليه الصحراوي .

وبدأت النيابة مرافعتها بتلاوة بعض ايات القران الكريم ووصفت المتهمين بأنهم حفنة اضلهم الشيطان ليجسدوا مثال للنفس الأمارة بالسوء بعد ان مهد لهم طريق الضلال وجنوا ثمار الزرع الحرام حيث انفردوا بإهدارقيمة الدولة في مقابل سلطه الفرد ، حيث سمحوا للمتهم السادس مجدي راسخ بفرد شروطه علي الدوله لتنفذ مرغمه ذليله ليجاب كل ما يأمر به المتهم و سخروا وزارة الإسكان لطرح كل ما يحول دون تنفيذ اوامرة حيث امتنع المتهم الاول إبراهيم سليمان و قيادات وزارة الإسكان الاربعه عن فسخ التعاقد مع شركه سوديك التي يمثلها راسخ بالرغم من عدم التزامه بالشروط و نص العقد صراحه علي الفسخ في حاله مخالفتها .
كما مكنوا المتهم راسخ من التصرف في مليون متر مربع الي شركه أخري و اعفوا سوديك من مقابل التنميه الشامله المنصوص عليها بالقرار السابق من إبراهيم سليمان نفسه و جددت النيابه تأكيدها علي ان المتهمين تعاونوا علي الفساد و اهدروا المال العام بتخصيص 2550 فدان بمدينه الشيخ زايد بما يعادل سدس مساحه المدينه الجديدة في موقع من أفضل المواقع بالمخالفه لللائحه العقاريه التي تفرض وجود خبرة و قدرة ماليه لتنفيذ المشروع الذي تم التحصيص من اجله .
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وأربعة من نوابه، ورجل الأعمال مجدى راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس السابق لمحكمة الجنايات، بعد أن أثبتت التحقيقات صحة إتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ.