وضع الدكتور محمد مصطفي حامد - وزير الصحة - حجر الأساس لقسم الأورام بمستشفى العجمي العام، بالإسكندرية، والذى تبلغ تكلفته 150 مليون جنيه، ،على مساحة 23 ألف م 2 ، والذى يضم 100 سرير و يشمل في المستشفى عدة أقسام، هي ( العيادات الخارجية – الاستقبال والطوارئ – الأشعة – المعامل - النساء والتوليد – المناظير – العناية المركزة – العمليات – العلاج الطبيعى – الحضانات – الغسيل الكلوى – الإدارة – الخدمات ). ووضع الوزير – خلال زيارته للإسكندرية اليوم - حجر الأساس لمركز علاج الأورام الجديد بالمحافظة والذى أقيم على مساحة 10.000 م 2بتكلفة 100 مليون جنيه وبإجمالي عدد أسرة 100 سرير ( 74 إقامة – 20 عناية مركزة – 6 زرع نخاع). وقال " حامد" : أن تكلفة مركز علاج الأورام بمستشفى القباري بالإسكندرية بلغ تكلفته ل 9.7 مليون جنيه ، بحيث يشتمل المركز على ثلاث أقسام أولها قسم كيماوى اليوم الواحد ويضم 12 سرير و آخر للرعاية التلطيفية ويضم 20 سرير و قسم داخلى يسع 35 سرير، مشيراً إلى أنه تم التشغيل التجريبى لوحدة العلاج الاشعاعى فى يونيه 2012. من جهة أخرى، أوضح "حامد" : أن محافظات الصعيد هى أولى المستفيدين من قانون التأمين الصحى الجديد، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون الجديد فى مجلس الوزراء وأنه سيدخل ضمن خطة المجلس التشريعي لمناقشته وإقراره مؤكدا أنه سيكون جاهزا في غضون شهر. وقال "وزير الصحة" - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب جولته اليوم - : أن وزارة الصحة حققت العديد من الانجازات، إلا أنها تفتقد لتسويقها، وانه يجب وجود قسم علاقات عامة ناجح في وزارة الصحة. وأضاف، أن المستشفيات التابعة للوزارة تخدم أكثر من 43 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وأن هناك العديد من الإنجازات التي قامت بها الوزارة و لكنها تفتقد لإمكانية تسويقها. وقال "مصطفى" : أن محافظة الإسكندرية ضمن الخطة المقررة التى تقوم بها إدارة خاصة لتأمين المستشفيات، والتى تم تطبيقها بالفعل في القاهرة، مشيراً إلى ان تناقص حوادث الإعتداء كبيرة مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أن الوزارة ستقوم بعمل. وكان عدد من أسر المرضي ، حاصروا الوزير خلال تفقده مستشفى القباري العام، اذ حرصوا على تقديم شكواهم، بينما رفض الأمن السماح لهم بالوصول إليه الامر الى أدى لمناوشات بعض الشيء حتى رددوا هتافات " لازم تسمعنا وتشوف شكوانا ". وقرر الوزير صرف مكافآة لمدة شهر للعاملين بمستشفى العجمي العام ، وذلك بعد ما تقدم له العمال بشكوى جماعية من تأخر صرف المكافاة لهم.