العمال يواجهون ≪وزراء قنديل≫ بالإضرابات

عمال النقل الداخلى: يتظاهرون للانضمام لقانون 47 .. وسنترالات قنا تهدد بقطع خدمة الانترنت .. " ناتجاس " تحاصر وزارة البترول لليوم الثاني .. والفرنسية للزجاج لا إدارة بعد اليوم"

استمرارا لتوالي مسلسل الاضرابات والاعتصامات ضد حكومة الدكتور هشام قنديل لحل ازمات العمال والتي باءت كلها بالفشل واصل لليوم الثاني علي التوالي مئات العمال بشركة شبكات للغاز الطبيعى " ناتجاس " اعتصامهم امام مقر ادارة شركتهم الواقعة بالاتوستراد بمدينة نصر الى وزارة البترول بعد اعتصام دام ليوم واحد وقاموا بنصب الخيام واصطفوا امام الشركة مهددين بقطع الطريق فى حاله عدم تنفيذ مطالبهم المتمثل فى نقل تبعيتهم الى الشركة الام بعد ان قامت الشركة بتسريح عمال اليومية حيث انهم عقود سنوية .

واقتحم العمال بوابة الوزارة بعد ان طرقوا جميع الابواب على حد وصفهم وتعبيرا عن تعر عمال اليومية فى الشركة الى سابق انذار فضلا عن رف اخطار 3200 عاملا من المتعاقدين منهم بالفصل نهاية يونيو القادم وحتى نهاية ديسمبر من العام الجارى مطالبين باقاله د. سمير فرج رئيس مجلس ادارة الشركة القابة للغاز الطبيعى بعد رفة مقابلتهم امس وتعنته فى نقله على شركتهم .

حمل المتظاهرون بعض الافتات منها " الرجوع الى نتاجاس ، عاوز امان لعيالى مستقبلى فين بعد 5 سنسن يقولولى امشى ، عقد الشركة غير قانونى ، 1 . 2 وزير البترول فين ، 1 ، 2 القوى العاملة فين ؟ ، اقالة مهندس مجدى متولى رئيس شركة ناتجاس " .رددين بع الشعارات منها " واحد .. اثنين .. عيالنا ياكلوا منين ، يا توكلونا .. يا تموتونا ".

العمال قالوا ان الشركة تعاقدت معهم للعمل بشركة " ناتجاس " ولكنهم فوجئوا بالتبعية لشركة " شبكات للغاز الطبيعى " المملوكة لمجموعة شركات " الخرافى " التى تعمل بمصر والمعفية من الضرائب فى بداية انشاءها لمدة 5 سنين ، وقامت الشركة مؤخرا بقرار رئيس مجلس الادارة بتصفية الشركة وتسريح العمال بحجة عدم وجود فارغ لهم وعدم اعطاء الحكومة مشروعات جديدة للشركة واسناد مهام عملها الى شركات حكومية ، مشيرين إلى ان متعاقدون مع الشركة بعقود مفتوحة وغير محددة المدة وهو ما يحرمهم من الوصول على فرصة عمل فى شركة اخرى عقب تصفية الشركة لاعمالها حيث تتطلب تلك الشركات الا يتخطى سن العمال عن 25 عاما .

و طالب العاملون رئيس مجلس الوزراء بالاسراع فى تشكيل لجنه وزارية تتشكل من وزير البترول وزير القوى العاملة والهجرة ووزير الصناعة ووزير العدل ووزير الاسكان للوصول الى حل ينهى ازمة العمال والعمل على تقديم مشروع قانون جديد يعدل ما سبقة من منح لحد الاعفاء الريبى يلزمها حينذ بسداد مجموع الضرائب التى اعفيت منها خلال السنوات الخمس التى زوالت نشاطها قبل قرار ملاكها بتصفيتها مع الاحتفاظ بحق تجريم هذا التصرف ووع غرامة مالية تتاعف بالنسبة لقيمة الرائب وتوع تلك الاموال فى صنوق يتبع مجلس الوزراء .

إلى ذلك واصل لليوم الثاني علي التوالي العاملون بسنترلات محافظة قنا المركزية تصعيدا لإضرابهم بغلق شاشات تحصيل الفواتير والتلغرافات امام الجمهور وانضم اليهم سنترلات فرشوط وابو تشت للتضامن مع زملائهم للمطالبه بصرف البدل النقدى واقامة اسوة بزملائهم .

قال حسن عبد العظيم ،احد المعتصمين للدستور الأصلي انه تم حرمان المعينين اعتبارا من 2003 وما بعدها من الحصول على مقابل بدل النقدى وبدل الاقامة بالمناطق النائية والحدودية مؤكدا ان ان البدل النقدى والإقامة يحصل عليها فقط من تم تعينة قبل 2003 اما من تم تعينه بعد ذلك يحرم منه كما اكد انهم لن يغادروا مقر عملهم الا بعد تحقيق مطالبهم مؤكدين انهم منحوا فرصة للحكومة تقدر بأسبوع كامل للنظر فى مطالبهم قبل التصعيد بقطع خدمة الانترنت عن البنوك والمصالح الحكومية .

علي الصعيد ذاته تظاهر العشرات من عمال مرفق النقل الداخلى بالمحلة وطنطا امام ديوان عام محافظة الغربية واعلنوا الدخول فى اضراب عام عن العمل وتحركوا فى مسيرة بالاتوبيسات الى المحافظة مما تسبب فى قطع شارع البحر الرئيسى وذلك للمطالبة بصرف رواتبهم فضلا عن رفضهم للقرارات الجديدة التى صدرت بتعيين العاملين بعقود مؤقتة لمدة 6 شهور ووضعهم على راتب 240 جنيه.

عادل جمال احد العاملين بالمرفق اكد انهم امهلوا الجهات المسئولة اسبوع منذ ان اعلنوا انهم سيدخلون فى الاضراب الا انه لم يستجب احدا لمطالبهم مؤكدا ان احد اهم مطالبهم هو مساواتهم بالعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وذلك لأن الدولة لاتعتبر العاملين بالنقل الداخلى على قوتها ووجميع العاملين يحتاجون الى استيضلاح وضعهم وتكفل الدولة بهم ومن ثم توكيل المسئولية لها وذلك لأن العاملين بالنقل الداخلى تابعين للصناديق الخاصة والمحافظة دائما ما تعلن عدم مسئوليتها عنهم لذلك جاءت المطالبة بضرورة اصدار قرار لضمهم للعاملين بالدولة كى يكون لهم قدرا من الحقوق والضمانات المستقبلية ولا يهددون هم واسرهم من ان لأخر.

احد العمال محفوظ رجب اكد ان من حقهم الانضمام إلى القانون 47 للعاملين بالدولة، واحتفاظهم برواتبهم وحوافزهم وان قرار الدولة بتحرير عقود لأول مرة من جديد لهم رغم انهم امضوا سنوات فى العمل بالصناديق يعد اضاعة لحقوقهم وهذا مالن يسمحوا به مشيرا الى انهم تظاهروا اكثر من اجل استعادة حقوقهم واعتبارهم جزء من الدولة لا عالة عليها.

واصل عمال شركة سان جوبان للزجاج الفرنسية بخليج السويس إضرابهم لليوم الثاني علي التوالي بعد ان اغلقوا ابواب الشركة ومنعوا دخول وخروج العمال والإدارة وتمثلت مطالبهم فى صرف الأرباح الخاصة التى لم تصرف منذ 4 سنوات، بالإضافة إلى زيادة المرتبات وصرف مستحقاتهم لدى الإدارة.