النائب العام يأمر بالتحقيق فى تصريحات « مرسى» وماضى حول المخابرات العامة

امر المستشار طلعت عبدالله النائب العام بتفح التحقيق في البلاغ المقدم من رمضان عبد الحميد الاقصري وكيل مؤسس حزب الوطن والمنسق العام لجبة الانقاذ المصري تحت رقم 866 للمحامي العام المستشار محمد غراب رئيس نيابات استئناف القاهرة للتحقيق واتخاذ اللازم حيث كان رمضان عبد الحميد الاقصري قد تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم كل من الدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية والمهندس ابو العلا ماضى رئيس حزب الوسط.
حيث قال الإقصرى أن الرئيس محمد مرسى اخبر “ماضى ” ان المخابرات العامه قامت بانشاء تنظيم مكون من 300 الف بلطجى من بينهم 80 الف بمحافظة القاهرة وحدها، مدعيا انه تم تسليم هذا التنظيم الى المباحث الجنائية قبل ان يتولى جهاز امن الدولة المنحل مسئوليته بصورة كاملة فى بداية اندلاع ثورة 25 يناير فهذه التصريحات التى قالها المشكو فى حقه الثانى فى اثناء مشاركته فى صالون لحزب الوسط مؤخرا بانها حملة لتشويه صورة هذا الجهاز الوطنى وان هذه الارقام حقيقية كما ادعى وانه يحفظها لانها صادره من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، مضيفا ان هذا التنظيم هو الذى ظهر فى الاشتباكات التى دارت بمحيط قصر الاتحادية واكد المشكو فى حقه الثانى ان اعضاء هذا التنظيم كانوا يتحركون وبحوزتهم الاسلحة البيضاء والنارية مشيرا الى ان من يقوم بتحريكهم معروفون للكثير من الاطراف والجهات مشددا على ان حجم الاخطار الناتجة عن هذا التنظيم على امن البلاد بالغة الخطورة.
وكان الإقصرى قد طالب بالتحقيق مع المشكو فى حق الاول والثانى وتحويلهم الى محكمة جنائية عاجلة لان هذه التصريحات تشوه صورة المخابرات العامة وتسئ الى سمعته والنيل منه ومن كرامته هذا الجهاز الوطنى يقدر المصالح العليا للبلاد فى المقام الاول وليست له اى علاقة بالتصريحات الدائرة الان على الساحة بين الفصائل المختلفة والتيارات المختلفة لانه من غير المعقول على الاطلاق ان يعمل هذا الجهاز الوطنى الذى يتمتع بتاريخ مجيد يعرفة الجميع كما طالب الاقصرى المشكو فى حقهم ان يثبتوا ويقدموا ما لديهم من ارقام وبيانات كما يدعون تدين المخابرات العامة او غيرها كما يدعون واذا لم يقدموا ذلك فيجب محاكمتهم بتهمة التضليل والاساءة لجهاز ليست عليه اى غبار واذا يملكون معلومات تدين بعض المؤسسات ولم يظهروها فنتهمهم بالخيانة العظمى.