الاتحاد الاوروبي يبدى قلقه بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية في مصر

حث سفير الاتحاد الاوروبي لدى القاهرة السلطات المصرية التي يقودها الاسلاميون يوم الخميس على عدم الاندفاع في سن تشريعات بشأن المجتمع المدني والمنظمات الاهلية يمكن ان تكبح الديمقراطية الوليدة في البلاد.

وكان المجتمع المدني مقيدا بشدة في ظل حكم حسني مبارك ويطالب كثيرون ممن اطاحوا به عام 2011 بضمانات لحرية اكبر للنشاط السياسي والمدني لمساعدة مصر على اكمال الانتقال الى ديمقراطية شعبية بدا ان الربيع العربي يبشر بها.

لكن نشطاء حقوقيين يقولون ان مشروع قانون يدعمه حلفاء الرئيس محمد مرسي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين يبدو مقيدا بدرجة اكبر مما كانت عليه اللوائح في الماضي.

وقال جيمس موران رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في القاهرة لرويترز في مقابلة "يوجد قدر كبير من القلق على كل الجوانب من ان الامر قد لا يستغرق الوقت اللازم."

واضاف "جزء اساسي مما نعتبره ديمقراطية عميقة هو المجتمع المدني الشفاف والمنفتح والحر." واضاف "وحيث ان المجتمع المدني لعب مثل هذا الدور المهم في الثورة في هذا البلد... نعتقد ان هذا شيء يستحق انفاق وقت مميز فعلا فيه."

ورغم سقوط مبارك بقيت القيود على المجتمع المدني مصدرا للاحتكاك مع الدول الغربية التي تساعد في تمويل منظمات اهلية تعمل بشأن حقوق الانسان والتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي العام الماضي اثناء الحكم المؤقت لقادة الجيش الذين تسلموا السلطة من مبارك اثار تحقيق في عمل المنظمات الاهلية الدولية وبعضها مقره الولايات المتحدة ازمة في العلاقات بين امريكا ومصر.

وقال وزير الخارجية الامريكي جون كيري هذا الاسبوع ان ادارة اوباما لديها بواعث قلق حقيقية بشأن الاتجاه الذي يبدو ان مصر تتحرك فيه. واشار الى اعتقالات حديثة وعنف بالشوارع "وعدم الشمولية فيما يتعلق بالمعارضة".

وقام حزب الحرية والعدالة العام الماضي بتقديم مشروع قانون للمجتمع المدني اشاد به نشطاء حقوق الانسان. لكن البرلمان الذي كان الحزب يسيطر عليه تم حله في يونيو حزيران.

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في بيان ان مشروع القانون الجديد الذي تجري مناقشته الان في البرلمان الجديد الذي يقوده حزب الحرية والعدالة لا يحقق طموحات النشطاء ويستلزم موافقة مسبقة على كثير من انشطة المنظمات غير الحكومية ويقيد تمويلها.

ويمنح ايضا اجهزة الامن مقعدا في "لجنة التنسيق" التي ستتخذ القرارات بشأن امور تتعلق بالتمويل الاجنبي للمنظمات الاهلية الدولية.

ويقول حزب الحرية والعدالة ان مشروع القانون ما يزال قيد المناقشة وقال عصام العريان نائب رئيس الحزب انه سيلبي احتياجات المجتمع ويمنح المنظمات الاهلية حرية غير مقيدة.

لكن موران اشار الى بواعث قلق بشأن القيود على التمويل الاجنبي وعلى حرية تكون جمعيات التي من المفترض انها مضمونة بدستور اقر حديثا.

واضاف ان الاجراءات المقترحة لضمان موافقة مسبقة على انشطة منظمة اهلية "تبدو لكثيرين منا انها تتجاوز القيود العادية التي لا بد ان تعمل هذه المنظمات من خلالها."

وكان نائب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي ضمن مجموعة من السفراء الغربيين الذين التقوا بافراد من مجلس الشورى الشهر الماضي لبحث مشروع قانون المنظمات غير الحكومية.

وبعد الاجتماع كتب السفير الالماني رسالة من تسع نقاط الى رئيس لجنة التنمية البشرية في المجلس لخص فيها ما يرونه كأفضل ممارسات الديمقراطيات الحديثة لتنظيم المجتمع المدني.

وقال موران "ووراء كل هذا اساسا دافع واحد من جانب الاتحاد الاوروبي: اننا نريد ان نرى التحول الديمقراطي في مصر ينجح."

واضاف "هذه التغيرات فيما نشير له على انه الربيع العربي.. هذه التغيرات الايجابية.. ربما لم تكن ستصبح ممكنة بدون المجتمع المدني." وتابع "من اوجه كثيرة فان من جاءوا الى السلطة الان بعد الثورات هم من كانوا في السابق في شكل ما (من أشكال) المجتمع المدني."

ومن المقرر ان تصل مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الى مصر يوم الاحد لاجراء محادثات مع مرسي وزعماء المعارضة من المتوقع ان تبرز خلالها حرية التعبير والمجتمع المدني.