قلق اوروبي من قانون الجمعيات الأهلية

دعا جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي فى القاهرة السلطات المصرية الى عدم الاندفاع في سن تشريعات بشأن المجتمع المدني والمنظمات الاهلية يمكن ان تكبح الديمقراطية الوليدة.
وقال موران لرويترز في مقابلة "يوجد قدر كبير من القلق على كل الجوانب من ان الامر قد لا يستغرق الوقت اللازم." واضاف "جزء اساسي مما نعتبره ديمقراطية عميقة هو المجتمع المدني الشفاف والمنفتح والحر ..وحيث ان المجتمع المدني لعب مثل هذا الدور المهم في الثورة في هذا البلد... نعتقد ان هذا شيء يستحق انفاق وقت مميز فعلا فيه." واشار موران الى وجود قلق بشأن القيود على التمويل الاجنبي وعلى حرية تكون جمعيات التي من المفترض انها مضمونة بدستور اقر حديثا. واضاف ان الاجراءات المقترحة لضمان موافقة مسبقة على انشطة منظمة اهلية "تبدو لكثيرين منا انها تتجاوز القيود العادية التي لا بد ان تعمل هذه المنظمات من خلالها."
وكان نائب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي ضمن مجموعة من السفراء الغربيين الذين التقوا بافراد من مجلس الشورى الشهر الماضي لبحث مشروع قانون المنظمات غير الحكومية. وبعد الاجتماع كتب السفير الالماني رسالة من تسع نقاط الى رئيس لجنة التنمية البشرية في المجلس لخص فيها ما يرونه كأفضل ممارسات الديمقراطيات الحديثة لتنظيم المجتمع المدني.
وقال موران "ووراء كل هذا اساسا دافع واحد من جانب الاتحاد الاوروبي: اننا نريد ان نرى التحول الديمقراطي في مصر ينجح." واضاف "هذه التغيرات فيما نشير له على انه الربيع العربي.. هذه التغيرات الايجابية.. ربما لم تكن ستصبح ممكنة بدون المجتمع المدني." وتابع "من اوجه كثيرة فان من جاءوا الى السلطة الان بعد الثورات هم من كانوا في السابق في شكل ما (من أشكال) المجتمع المدني."
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان قد اكدت في بيان ان مشروع القانون الجديد الذي تجري مناقشته الان في مجلس الشورى لا يحقق طموحات النشطاء ويستلزم موافقة مسبقة على كثير من انشطة المنظمات غير الحكومية ويقيد تمويلها.