هيئة التأمين الصحي تتراجع عن قرار زيادة الرسوم على العاملين المستفيدين بخدمات التأمين

تمكنت وزارة القوي العاملة والهجرة بعد عقد اتفاق مع وزارة الصحة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي من إلزام الأخيرة بالتراجع عن قرارها الخاص بزيادة رسوم التأمين علي العاملين بالدولة عند تلقيهم خدمات هيئة التأمين الصحي.
وأوضحت عائشة عبدالهادي - وزيرة القوي العامة والهجرة - أن الاتفاقية تقضي بتسهيل الإجراءات للعاملين المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبي الابتدائي الدوري علي العاملين لضمان تحقيق الاستقرار في الأوضاع القانونية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال أو الخاص دون إضافة أي أعباء مالية.
وقالت عبدالهادي: إن الاتفاق انتهي بموافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي علي عدم تكرار مطالبة المنشآت بتوفيق أوضاع العاملين بها، والتراجع عن إجراء الكشف الطبي الابتدائي لمن التحقوا بالعمل بعد 14/8/1981 والتجاوز عن إلزام العمال وأصحاب الأعمال بضرورة وجود شهادة اللياقة الطبية عند دخول الخدمة مع اعتماد الكشف الطبي الابتدائي الذي يجريه الجهاز الطبي لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، علي أن يجري هذا الكشف الابتدائي علي العاملين بالقطاع الخاص بمعرفة اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي مع تخفيض في رسوم دخول المستشفي للمنتفعين بنظام التأمين الصحي، علي الجانب الآخر أوضح الدكتور محمد حسن خليل - رئيس لجنة الدفاع عن الحق في التأمين الصحي - أن وزارة القوي العاملة والهجرة استطاعت علاج «خطأ وزاري» صدر مؤخراً عن حاتم الجبلي - وزير الصحة - بزيادة الرسوم التأمينية لكل المنتفعين بنظام التأمين الصحي بالتزامن مع إصداره قرار إعادة إجراء الكشف الطبي علي كل العاملين بالدولة منذ عام 1981. وكأن وزارة الصحة تبحث عن موارد جديدة دون التفكير في المأزق التي ستقع فيه بإظهار كل أوراق التعيينات الخاصة بالعاملين بالدولة بمختلف القطاعات، وكأنها وثائق تعيين مزورة لعدم شمولها بيان الكشف الطبي الخاص بكل عامل، فضلاً عن بطلان العقود الوظيفية التي لم تتضمن شهادات القومسيون الطبي.
وقد أوضح خليل أن القرار الذي صدر عن وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي كان يمكن استخدامه كذريعة لتسريح آلاف العمال غير اللائقين للعمل بعد أن أصابهم العديد من الأمراض طوال فترة خدمتهم استناداً إلي وجود ثغرة قانونية في أوراق ووثائق العقود بين العمال وبين الجهات والمؤسسات والمصالح الحكومية والخاصة.
وذلك بعد أن أصدر د. سعيد راتب - مساعد وزير الصحة - القرار رقم 769 لسنة 2009 والخاص بفرض رسوم تلقي الخدمات المقدمة من هيئة التأمين الصحي، والخاصة بإلزام المنتفع بدفع مبلغ 5 جنيهات لليلة الواحدة عند الإقامة في المستشفي بحد أقصي 50 جنيهاً عن كل 10 أيام، وفرض رسوم علي طلاب المدارس والأطفال قبل سن الدراسة بنسبة 10% من إجمالي التكلفة عند القيام بعمل التحاليل الطبية، ودفع رسوم عند الكشف عند الإخصائي أو الاستشاري أو الممارس العام تتراوح بين 3 و5 جنيهات عند كل كشف يوقع. ودفع نسبة 5% من قيمة الأدوية إيمان إبراهيمالمصروفة من قبل الصيدليات التابعة للهيئة، مشيراً إلي أن اتحاد عمال مصر وقتها أعلن رفضه هذه التعديلات.