في خطاب رسمي للرئيس.. «وراكم بالتقرير» تدين تهرب الرئيس من المسئولية عن براءة قتلة المتظاهرين

أدانت مجموعة "وراكم بالتقرير" في خطاب رسمي لرئاسة الجمهورية تصريحات الرئيس خلال افتتاح مبادرة "حقوق وحريات المرأة المصرية" بشأن عدم مسئوليته عن أحكام البراءة التي تصدر بحق المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين من أركان نظام مبارك المخلوع لكون الرئيس يحترم أحكام القضاء.

وأكدت المجموعة في خطابها أن الرئيس قد اتخذ فور استلامه للتقرير قرارين شاب كلاهما القصور وساهما بشكل كبير في ضياع حق المصريين في القصاص وفي استمرار مسلسل العنف والعنف المضاد. وكان أول هذه القرارات إحاطة التقرير بالسرية ومنع نشره في وسائل الإعلام مما أدي إلى فتح باب واسع من التكهنات والهواجس حول محتوى ومصير التقرير وعما إذا كان سيصبح أداة لمساومات سياسية بين أطراف متصارعة في سلطة. أما ثاني هذه القرارات فكان تحويل التقرير في نسخة واحدة إلى النيابة العامة وعدم تحويل أي نسخة منه إلى مجلس الشورى أو إلى المجلس التشريعي المختص رغم أن التقرير قد اشتمل على شقين، أولهما متعلق بأدلة جديدة في وقائع قتل وإصابة المتظاهرين وهو الجزء الذي تتولى النيابة العامة إجراء تحقيقات تكميلية فيه، وثانيهما شق متعلق بتشريعات أوصت بها لجنة تقصي الحقائق من أجل إيقاف نزيف الدم ووضع حد لإراقة دماء المصريين وإصابتهم.

وطالبت المجموعة في خطابها للرئاسة بثلاث مطالب أولها نشر نسخة من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق مجهلة الأسماء بما لا يؤثر على التحقيقات والمحاكمات، إعمالاً لحق المصريات والمصريين في معرفة الحقيقة. وثاني هذه المطالب هو طرح مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية الذي أوصت به لجنة تقصي الحقائق والتعديلات التشريعية الواردة بتقرير اللجنة والخاصة بجهاز الشرطة على المجلس التشريعي المختص لمناقشتها وإصدارها. أما المطلب الأخير فهو اتخاذ اللازم بشأن ما ورد في تقرير تقصي الحقائق بشأن تورط أجهزة الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية في قتل وإصابة المصريات والمصريين، وما يستلزم ذلك من محاسبة رجال الدولة وتطهير تلك الأجهزة منهم.