الإخوان والسلفيين يتكتلون وراء الموافقة علي عدم حظر الشعارات الدينية وصبحي صالح يقول هل نسمح بالشعارات الإلحادية الليبرالية

تكتل نواب الإخوان والسلفيين في المجلس وراء نص مدة 61 من قانون مباشرة الحقوق السياسية للموافقة علي عدم حظر الشعارات الدينية الذى أدخلته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس وذلك رغم احتجاجات نواب المعارضة ومطالبة الحكومة بأخذ نصها الذى يحظر الشعارات الدينية أثناء الحملات الإنتخابية.


وتعنت صبحي صالح بشدة لصالح النص وقال أن مرجعية الدولة تغيرت من دستور 1971 الذى كان يتحدث عن "المحظورة" وأن عدم الأخذ بالشعارات الدينية معناه الأخذ بالشعارات الليبرالية والإلحادية والماركسية وأن تصبح الشعارات مباجة. وقال صبحي صالح أنه لن يخضع لأى ضغوط وأنه لا بد أن يكون النص منضبط. كما ذكر صبحي صالح أن من قبل الثورة وبعدها صدر 85 حكم قضائي أيدوا شعار "الإسلام هو الحل".


وقال ممثل الحكومة المستشار عمر الشريف أنه لا بد من ترك نص الحكومة الذى يتحدث عن حظر الشعارات الدينية وأن يترك الأمر لكل شعار للمحكمة لكي ترفضه أو تقبله.


وقال صلاح عبد الله من حزب النور السلفي أن حزبه لن يقبل بأقل من الإبقاء علي نص اللجنة وهو عدم حظر الشعارات الدينية. وقال لو عقدت مؤتمر وقلت فيه الصلاة علي النبي يتم تجريمي بأننى ارفع شعار ديني.


وقال حسن عليوة كيف يتم حذر الشعارات الدينية في دولة 90 % من سكانها مسلمون
وقال عصام العريان أننا ملتزمين بالدستور الذى ينص في المادة 2 علي أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ولا يمكن أن أضع نص يجرم المواطن لمجرد رفع شعار ديني ولو قام مسيحي ورفع شعار "الدين محبة" يكون شعار ديني. وقال "لو عايزين تحظروا فاحظروا كل الشعارات الإيديولوجية." وقال "العريان" هناك حالة تربص بمن يرفعوا الشعارات و إذا أردتم الحظر فلن يكن الحظر شامل ولا يخرج أحد وهو "يا عمال العالم اتحدوا".


وعند التصويت كان هناك أقلية لصالح نص الحكومة و أقلية للموافقة عل يحذف المادة بينما تكتل النواب وراء الموافقة علي نص اللجنة الذى لا يحذر الشعارات الدينية.