قرار الشورى بإلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية يثير جدلاً بين القوى السياسية

الحرية والعدالة: حق أصيل.. الوطن: "لن نلجأ للاستقطاب الدينى والشعارات الدينية لم يعد لها معنى
الإنقاذ: لا يجوز الزج بالدين فى الخلافات السياسية والكنيسة: مدعاة لحرب أهلية
انتقدت عدد من القوى السياسية قرار الجنة التشريعية بمجلس الشورى بإلغاء حظر الشعارات الدينية بالانتخابات البرلمانية، مؤكدة أنها ستفتح الطريق أمام تجاوزات انتخابية عدة فى نفس الإطار، وأشارت إلى أن استخدام الشعارات من شأنه الزج بها لصالح أغراض انتخابية محددة باستخدام الدين للزج به فى الخلافات السياسية فى الوقت الذى رحب فيه حزب الحرية والعدالة واعتبر القرار حقًا أصيلاً لكون الدين لا ينفصل عن الدولة أبدى عدد من الأحزاب السلفية على رأسها النور والوطن تحفظهما من القرار الذى من الممكن أن يفتح بابًا للجدل والخلاف الكبير بين القوى السياسية.
قال النائب البرلمانى السابق محمد حسن عن حزب الحرية والعدالة إن إلغاء الحظر يعد من إحدى سبل الحرية والتعريف بالمرشح وهويته سواء إسلاميًا أو ليبراليًا أو مسيحيًا، مبينا أن الشعب المصرى بطبيعته شعب متدين بالفطرة، وإن تم عدم حظرها سيتم تقنينها فى الشارع مستبعدًا أن تخلق الفكرة مجالات لنشوب مشكلات فى الجولات الانتخابية القادمة بين المرشحين.
ونفى "حسن" أن يكون تصديق الحرية والعدالة على القرار من قبيل الترويج لأنفسهم بالانتخابات لخدمة مصالح شخصية لهم، مؤكدًا أن هناك غير الإخوان والحرية والعدالة وليس هناك ضامن لان يحصل الحرية والعدالة على الأغلبية، مشيرا إلى أن القضية ليست فى الشعارات ولكن فى الخطاب الدينى نفسه.
وأشار إلى أن مجلس الشورى سينتظر على كل حال رأى المحكمة الدستورية العليا فى مواد القانون، وفى تلك المادة بالتحديد، مؤكدًا أن الدستور لا يعارض استخدام الشعارات الدينية ولابد لنا الارتضاء بأحكام القانون أيًا كانت نتائجه.
فيما اعتبر قال الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفى، قرار اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بإلغاء الحظر على استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات البرلمانية قرار غير سليم، موضحًا أنه لابد أن يكون هناك حظر منعًا للاستقطاب على أساس دينى، وشدد نائب رئيس حزب الوطن على ضرورة البعد عن الاستقطاب الدينى خلال الانتخابات لأن الشعارات لم يعد لها معنى الآن خاصة بعد تمرس الأحزاب الإسلامية بالسياسة، الأمر الذى يجعلها لا تحتاج إلى استخدام الاستقطاب الدينى ورفع الشعارات، وأضاف حماد فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الاستقطاب الحقيقى الآن لابد أن يعتمد على البرامج الانتخابية للأحزاب وليس على ما ترفعه من شعارات ودعاية انتخابية.
وأبدى المهندس جلال المرة القيادى بحزب النور السلفى عدم ارتياحه من إلغاء الحذر قائلا: "أخشى أن يكون إلغاؤها سيفتح بابًا من الخلافات والجدل الكبير بين القوى السياسية"، خاصة أن إتاحة استخدام الشعارات الدينية بالانتخابات قد يقابل بالهجوم من قبل القوى الأخرى.
وتابع القيادى بحزب النور السلفى أن الدستور أقر مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وبالتالى فإن الشعارات الدينية ليست خطأ يعاب.
وقال سعد عبود، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الكرامة، والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن مثل هذا الأمر يعد توظيفًا للدين في خدمة أطراف محددة طالما عرف عنها استغلال تلك الشعارات مع بعض الفئات من الشعب التي ليس لديها وعي، ولا تتمتع بثقافة سياسية قادرة على التفريق بين هؤلاء وغيرهم، وهم من تعتمد عليهم تلك القوى من أجل خدمة مصالحهم الانتخابية.
واستطرد "عبود" إلى "المصريون" أنه يرفض ويدين قرر الشورى في ذلك مبينًا أن الأمر يعود بمصر للخلف، محذرًا من إمكانية تحول تلك الشعارات إلى أداة لنشر صراع طائفي ما، وأن يثير مشكلات عديدة نحن في غنى عنها وأشار إلى أنه من الواضح أن هناك من يقف من هؤلاء وراء تلك القرار لإصداره.
وأشار نائب الشعب السابق إلى أن الشعارات ستفتح الباب أمام استخدام أماكن العبادة في الدعاية الانتخابية، متهمًا بعض أئمة المساجد بتنفيذ توجيهات من وزارة الأوقاف بدءًا من الآن لتفعيل الترويج لفئة دون غيرها كإحدى سبل الدعاية الانتخابية التي ستزداد وتيرتها الفترة المقبلة بالتزامن مع التحضير للانتخابات.
من جانبه حذر رمسيس النجار، مستشار الكنيسة الأرثوذكسية من موافقة الشورى على هذا القرار، مشيرًا إلى أنه مدعاة لحرب أهلية قادمة ومن شأنه أن يفتح الباب أمام الدعاية في دور العبادة، مضيفًا أن السياسة لا تعرف الدين والدين لا يعرف السياسة.
وأضاف النجار: "أنا متأكد من أن جميع القرارات التي اتخذها الشورى لن يكون لها أي فائدة لأن مجلس الشورى مشكوك في شرعيته وسيحل ومعه سيبطل جميع ما أصدر من قوانين, مستشهدًا بإحدى تدوينات البرادعي مؤكدًا أن مصر ليس بها سلطة تنفيذية وتشريعية بل إنها تسير بقوة الدفع.
وأشار مستشار الكنيسة إلى أن الحريات العقائدية في القلب أمام الحريات السياسية والتعاملات مع الدول والشعوب بالمصالح وليس بالعقيدة، مؤكدًا أن الكنيسة لا يحق لها مخاطبة الشورى في هذا الأمر إلا أنه لفت إلى أن الكنيسة ستقوم بدراسة الأمر لبحث ما يمكن اتخاذه من موقف.