الجمعية الوطنية للتغيير تطالب القوات المسلحة بكشف الحقائق كاملة بشأن محاولات إختراق الأمن القومي

أعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن بالغ انزعاجها من تفاقم ظاهرة تهريب نوعيات متقدمة من الأسلحة عبر الحدود في الآونة الأخيرة، والنشاط المتزايد لجماعات إرهابية مسلحة، والذي بلغ ذروته في جريمة قتل الجنود المصريين في رفح، فضلا عن حوادث متفرقة لترويع المواطنين الآمنين والسائحين في شبه جزيرة سيناء، وضبط أكثر من محاولة لتهريب كميات هائلة من الزي الرسمي لأفراد القوات المسلحة، وهو ما يؤكد وجود خطر حقيقي على الأمن القومي المصري ، يفرض على القوات المسلحة ضرورة التصدي السريع له وكشف المتورطين في محاولات اختراق الأمن القومي وإعلان جميع الحقائق كاملة على الشعب المصري.

وترصد الجمعية أن هذا الاختراق يتزامن مع وقائع تهديد ممنهج وسافر للمؤسسات العامة، سعيا لتدميرها أو إعاقتها عن أداء وظائفها الحيوية، على نحو ما شهدنا في حصار المحكمة الدستورية العليا، والعدوان السافر على مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو ما يتطلب ضرورة حمايتها من جانب القوات المسلحة، خاصة مع أداء مريب من جانب قوات الشرطة، يعزز الشكوك حول اختراق هذه القوات أو تواطؤها.

كما تجدد الوطنية للتغيير رفضها واستنكارها لمواصلة العدوان الهمجي على نشطاء الثورة والمتظاهرين السلميين والصحفيين والإعلاميين، وإختطافهم وتعذيبهم، وملاحقتهم قضائيا من جانب نائب عام فاقد للشرعية، فضلاً عن استمرار النظام الإخواني في تحدي القضاء وشن العدوان على دولة القانون، ما يفضح سعيه المحموم لإسكات أي معارضة شعبية لسياساته الفاشلة، في محاكاة ممجوجة للممارسات القمعية للنظام السابق.

وإزاء هذا الوضع البالغ الخطورة تؤكد الجمعية أن انكشاف الأمن القومي المصري على هذا النحو غير المسبوق لا يمكن قبول التعامل معه باستخفاف من المؤسسات الأمنية المعنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة التي تتحمل بحكم دورها ومهامها الدستورية المسئولية الأكبر في الدفاع عن أمن البلاد وحماية أرواح المواطنين وتأمين المنشآت الاستراتيجية والحيوية، ما يتطلب منها موقفا حاسما للحيلولة دون انهيار الدولة ومؤسساتها أو وقوعها في أيدي جماعات غير مسئولة أو تعريض البلاد لمخاطر الاقتتال الأهلي.