"الوطنية للتغيير": ترويع المتظاهرين السلميين والصحفيين يفضح إفلاس حكم "الإخوان""

أكدت الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها الكامل مع نقابة الصحفيين واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير في مطالبهما المشروعة لكافة الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المتورطين في جريمة العدوان الهمجي على المتظاهرين السلميين والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام أثناء قيامهم بعملهم في تغطية فعاليات سياسية كما حدث أمام مقر جماعة "الإخوان" بالمقطم مطلع الأسبوع الجاري.
كما أكدت في بيانها الصادر اليوم بأن تكرار وقائع ترويع المتظاهرين السلميين والصحفيين على نحو ممنهج في الفترة الأخيرة، والتهاون المتعمد في ملاحقة المتورطين في جرائم حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء على مقار صحف "الوفد" و"الوطن" يفضح سعي نظام حكم جماعة "الإخوان" المحموم لإسكات أي معارضة شعبية لسياساته الفاشلة، في محاكاة قمعية ممجوجة لممارسات النظام السابق.
كما أعلنت الجمعية مشاركتها في الوقفة لاحتجاجية التي دعت إليها نقابة الصحفيين واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير اليوم "الأربعاء" بمشاركة ممثلين عن مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورموز الفكر والثقافة في مصر، تحت شعار "إرهابكم لن يخفي الحقيقة"، تأتي تأكيدا لضرورة تضامن كافة القوى الفاعلة في المجتمع في موقف واضح وحاسم للدفاع عن حرية التعبير، سواء في ما يتعلق بحق التظاهر السلمي، وحق الصحفيين والإعلاميين في أداء عملهم في بيئة آمنة.
كما نددت الجمعية بمسلسل الاعتداءات على الإعلاميين والصحفيين وتهديد وتقييد حرية الإعلام، يإعتباره إعتداءً صارخا على حق المواطن في إعلام حر ينقل إليه الحقائق كاملة دون وصاية أو تدليس، مؤكدة تضامنها الكامل مع البلاغات التي تقدمت بها نقابة الصحفيين وغيرها إلى جهات التحقيق لتقديم المتورطين في هذه الجرائم للتحقيق والمحاكمة.
وحذرت الجمعية من أن الممارسات الإجرامية لميليشيات جماعة "الإخوان" ومن نهج نهجها، وإعلان النائب العام منح سلطة القبضية القضائية للمواطنين، يمثل توجها خطيرا للزج بالوطن في أتون اقتتال مسلح بين أبنائه، على نحو يهدد تماسك الوطن وكيان الدولة ومؤسساتها الرسمية لصالح جماعات خارجة على القانون تسعى لتأسيس شرعيتها بقوة الأمر الواقع بالمخالفة للدستور والقانون، ما يستدعي ضرورة سرعة حسم إخضاع كافة هذه الكيانات للقانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها في حال استمرارها دون سند قانوني.