القضاء الإداري تؤجل الحكم في دعاوى حل الجماعة وتلزم«استئناف القاهرة» بالفصل في أحقية عبد المجيد محمود بمنصب النائب العام

لتقنين أوضاعها ستعطيها المحكمة فرصة لإستكمال كافة الأوراق والمستندات القانونية التى تثبت وجودها الشرعي " كلمات جاءت على لسان المستشار عبد المجيد المقنن ليبرر عدم نطق محكمة القضاء الإداري بحكمها في الدعاوى المحجوزة للحكم في الجلسة وتأجيل المحكمة برئاسته للفصل في الدعاوى التى سبق وأقامها المحامي شحاتة محمد شحاتة والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وعدد من المحامين ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين لحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية الى جلسة 23 أبريل القادم ،

قرار المحكمة جاء إستجابة للطلب الذى تقدم به عدد من محامي الجماعة للمحكمة قبل إنعقاد الجلسة لإعادة المرافعة وإثبات حصول الجماعة على رقم إشهار كجمعية أهلية مشهرة برقم 644 لسنة 2013 في سجلات وزارة التأمينات الإجتماعية


لعدم إختصاصها ، رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن التصدي للدعاوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وقضت المحكمة بعدم إختصاصها ولائيا بالفصل في موضوع الدعوى وإحالتها الى دائرة رجال القضاء بمحكمة إستئناف القاهرة ،
حكم المحكمة تجاهل كافة الدفوع التى أبداها مقيمو الدعاوى " المحامون مرتضى منصور،مى وطارق محمود " بمخالفة قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما لقانون السطلة القضائية ، وبأحقية المستشار عبد المجيد محمود بالمنصب حتى عام 2016 القادم ، المحكمة إكتفت في حيثياتها بالتأكيد على عدم إختصاصها بنظر الدعاوى دون ذكر أى موقف لها من قرارات رئيس الجمهورية بإصدار إعلانا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية، بشأن تعيين النائب العام، ثم إلحاق هذا القرار ا بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات، و إقالة المستشار عبد المجيد محمود،
كما تجاهل حكم المحكمة دفاع مقيمى الدعاوى بأن الرئيس مرسي لا يملك بأى حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه ، وأن منصب النائب العام فى جميع الدساتير المصرية، والإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والمستفتى عليه فى 19 من نفس الشهر، هو منصب محصن قضائياً منعاً لتدخل السلطة التنفيذية لكونه محامى الشعب