قررت محكمة القضاء الإدارى دائرة الأمور المستعجلة الدعاوى المقامة من عدد من أهالى محافظة دمياط ضد عدد من مصانع البتروكيماويات الكائنة بالمنطقة الصناعية الحرة بهيئة ميناء دمياط البحرى إلى جلسة 13 مايو المقبل لحين الإطلاع على المستندات المقدمة من مصانع موبكو وميثانيكس وسيجاس وترجمتها بواسطة مترجم تنتدبه النيابة العامة لفحص وترجمة المستندات التى تؤكد فيها المصانع عدم خطورتها على البيئة بشهادات دولية. وعلى الجانب الآخر رفض أصحاب الدعاوى المستندات وأكدوا من خلال مستندات مماثلة أن عددا من المصانع الكائنة بالمنطقة الحرة ملوثة للبيئة ولاتتفق وشروط السلامة البيئية مؤكدين تلويثها للماء والهواء والزراعات وإضرارها بحياة الإنسان والحيوان والنباتات مؤكدين أن هناك مصانع فئة ج وهى المصانع التى يطلق عليها مصانع الموت وهى الأخطر دوليا والتى ترفضها كافة الدول تم إنشاؤها فى مصر.
بسبب فساد العصر السابق وإهمال الحكومة الحالية والتى وعد أعضاء جماعة الإخوان قبل وصولهم للسلطة بإزالة مصانع التلوث ولكن موقفهم تغير بعد الوصول للحكم ومن ناحيته طالب حسن الشعراوى أحد أصحاب الدعاوى بتوقف توسعات مصنع أجريوم والمسمى موبكو والذى يريد إنشاء مصنعين جديدين فى دمياط مخالف بذلك الإتفاق الذى تم توقيعه مع وزير البترول السابق وأسامة كمال رئيس القابضة للكيماويات آنذاك ووزير البترول الحالى ومحافظ دمياط والذى يقضى بوقف التوسعات إلا أن الشركة لم تلتزم بتوقف التوسعات ومن ناحيته
أكد المهندس عمر عبد السلام مؤسس إئتلاف مواطنون ضد مصانع الموت وأحد أصحاب الدعاوى أن مايحدث فى محافظة دمياط كارثة ودليل على الفساد حيث تعمل مصانع البيتروكيماويات بدون توفيق أوضاع بيئية طبقا لقرارات اللجنة العلمية المشكلة بقرار رئيس الوزراء مما يؤدى إلى دمار البيئة واصابة الأهالى بعدد من الأمراض الخطيرة واستهلاك ملايين الأمتار المكعبة من مياه نهر النيل الخام فى عمليات تبريد الماكينات لعدم اقامة محطة تحلية مياه البحر.
طبقا للإتفاق الذى وقع عليه المهندس حسن عبد العليم رئيس مجلس إدارة مصنع موبكو للأسمدة النيتروجينية بالإضافة لإستهلاك الغاز بكميات مهولة وتلوث المياه قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط بالصرف الصناعى السام والقاتل مما حدى بجهات علمية لإصدار تقرير أكد عدم صلاحية مياه البحر للإستحمام ويضيف عمر لن نسمح بالتوسعات ولن يعمل موبكو إذا لم يلتزم بخطة توفيق الأوضاع التى لم يقم بعمل شيئا منها وقد تم تهديدى بالقتل لأبتعد عن القضية وقمت بتحرير عددا من المحاضر بهذه التهديدات.