قانونيون: مرسى ارتكب جريمة التحريض.. وتجب مساءلته جنائيا

مهران: الاتهام بلا سند جنحة عقوبتها الحبس 3 سنوات.. والتحريض جناية تستوجب السجن المشدد
رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان الدكتور أحمد مهران قال ل«الدستور الأصلي» إن رئيس الجمهورية ارتكب عدة جرائم مركبة خلال خطابه ومخالفات قانونية تستوجب المحاسبة، حيث أطلق تهديدات لبعض الجهات الإعلامية وللمعارضين، محاولا أن يجعلها عامة ومبهمة وغير موجهة إلى شخص بعينه ليتفادى المساءلة، مؤكدا أنه صرَّح بما يعرضه للمساءلة القانونية والحبس والسجن، رغم عدم معرفته مفهوم ومعنى التهديدات التى يستخدمها ليضفى على شخصيته القوة التى يفقدها.

مهران أضاف أن اتهام وسائل الإعلام بالمشاركة فى التحريض على العنف والاشتراك فى الجرائم التى تحدث يحتاج إلى سند قوى، وأن تلك التصريحات توضع قانونا تحت بند «ترويج الشائعات والأقوال الكاذبة وإثارة الفتن»، وتُعَد فى قانون العقوبات «جنحة» عقوبتها الحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات، مشيرا إلى أن تلك التصريحات المعادية للإعلام تدفع البعض إلى محاصرة المؤسسات الإعلامية والاعتداء عليها وعلى الإعلاميين، بما يعنى ارتكاب مرسى جريمة أخرى تسمى «تحريضا مباشرا بالاعتداء على المؤسسات العامة للدولة وإتلاف المال العام»، يواجه قانونا بتهمة «الاشتراك فى جناية» وعقوبتها السجن المشدد.

أما عن تهديدات مرسى باتخاذ «إجراءات استثنائية» ضد البعض، فأكد مهران أن ذلك التصريح مخالف للدستور والقانون.

من جانبه، قال المحامى والقيادى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين مختار نوح إن رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية سياسية عما ورد فى خطابه من اتهامات ضد بعض الجهات الإعلامية والمعارضة، مضيفا أن الخطاب كان فى مجمله حملة ضد المعارضة والإعلام، ومشيرا إلى أن من يكتبون الخطابات للرئيس (حتى ولو كان خطابه ارتجاليا هناك من وضع له الخطوط العريضة) لم يتعدوا «كى جى وان» سياسة.

نوح أضاف أن الأخطاء المتبعة من العاملين حول الرئيس ومستشاريه ومساعديه لا تزال تتكرر، وهو ما بدا واضحا خلال الخطاب الذى ألقاه أول من أمس (الأحد)، مضيفا أن ما تناوله مرسى من جرائم وتوصيفها وإلقائها على مواطنين وجهات بعينها هى أمور خارجه عن نطاق عمله كرئيس للجمهورية،