خبير: رفع الفائدة لم يوقف قطار الغلاء..والتخفيض الائتمانى كبوة جديدة

قال احمد العطيفي مدير ادارة الاستثمار باحدى شركات الاستثمارات المالية إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة لم يوقف غلاء السلع وذلك بسبب إرتفاع الدولار والعملات الاجنبية أمام العملة المحلية فى بلد تعتمد على استيراد معظم السلع الغذائية وكذلك فى مكونات الطاقه، متوقعا استمرار غلاء المعيشة.

وأضاف العطيفي في تصريحات خاصة ان قرار المركزي برفع الفائده بمقدار 50 نقطة خطوه تؤكد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية ومحاولة المركزى لامتصاص السيوله بالسوق لوقف ارتفاع السلع

ورجح خبير أسواق المال ان تكون خطوة المركزي برفع الفائده على الجنيه لمواجهة ظاهرة الدولره التى اتجه اليها القطاع العائلى وترك نوعا ما شهادات الادخار التى تعطى عائد يصل الى 13%، وهذه الظاهرة تنعكس على حجم الطلب على الدولار فبالتالى يرتفع سعر الدولار فى الاسواق الغير رسميه.

واستطرد قائلا، ان ارتفاع الفائده سينعكس سلبا على التكلفه الائتمانيه للشركات الراغبه فى الحصول على قروض لاتمام مشروعاتها وربما تتجه بعض الشركات اوالمصانع الراغبه فى الاقتراض فى إعادة سياسة تمويل هذه المشروعات ومن هنا لابد ان نطالب بعدم ارتفاع الفائده على الاقتراض للمشروعات المختلفه فى الوقت الحالى، ونكتفى ان يكون الفائده على الايداع فقط وذلك فى حالة ان يكون السبب الرئيسى لرفع الفائده هو ايقاف قطار ارتفاع الاسعار وان كان قرار المركزى المصرى ليس الزام على البنوك ولكنه قرار استرشادى فقط بدليل اتجاه العديد من البنوك لرفع العائد على الشهادات الادخاريه الى 13% منذ شهرين فى خطوه استباقيه لجذب السيولة .

ويرى احمد العطيفي ان الاقتصاد المصري تلقى فى يوم واحد ضربتان موجعتان احدهما محلية وهى رفع الفائده بمقدار 50 نقطة، اما الضربه الاعمق من قبل وكالة موديز التى خفضت التصنيف الائتمانى لمصر الى درجه عالية المخاطر تشير الى عدم قدره الدوله فى سداد الالتزامات المالية عليها وخاصة السندات وهو امر لابد ان يوضع امامه علامات استفهام متعدده.

وأشار العطيفي إلى ان أهمها المراجعه الحديثة للوكالة للتصنيف الائتمانى لمصر مقارنة بالتصنيف الاخير لنفس الوكالة منذ 4 شهور تقريبا وصدور هذا التقرير فى نفس الاسبوع من الزيارة الاخيرة لبعثة صندوق النقد الدولى وبعض الاشارات من قبل الحكومه المصرية لاحتمالية الحصول على الدفعه الاولى للقرض قريبا.

وفي هذا المنحى، توقع خبير أسواق المال ان تقرير موديز الاخير والمراجعه الاخيره ربما يلقى بنتائج غير جيده تتعلق بقرار مجلس صندوق النقد بشان القرض لمصر مع توقع سرعة صدور مراجعه جديده من قبل وكالات التصنيف الاخرى تتماشا مع نفس التصنيف الصادر، ومن هنا لايجد الاقتصاد المصرى حلول للتعافى غير سرعة عودة السياحه والاعلان عن امتيازات جيده للاستثمارات الاجنبية والاهم من ذلك تخفيض القيود على رجال الاعمال المصريين.