اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين مجهولين ومتظاهرين بسيدى جابر

متظاهرون يتهمون الإخوان بالاعتداء على زملائهم .. ويؤكدون إصابة 3 بجروح قطعية
الصحة : لم نستقبل إصابات .. ورفعنا درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة
وقعت اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين عناصر مجهولة وعشرات المتظاهرين بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية ،وذلك وذلك عقب وصول المشاركين بمسيرات الجمعة بالقرب من محيط المنطقة الشمالية العسكرية وذلك فى إطار تصاعد الاحتجاجات ضد سياسات جماعة الإخوان المسلمين ورفض ممارسات وزارة الداخلية .

وشهدت منطقة سيدى جابر حالة من الكر والفر بين الطرفين تبادلا خلالها التراشق بالحجارة ، والاشتباك بالأسلحة البيضاء كما سمع دوي طلقات نارية بالمنطقة لم يستدل على مصدرها ، وسط حالة من عدم التواجد الأمني بالمنطقة .
وأفاد شهود عيان أن مجهولون قاموا بالاعتداء بالأسلحة البيضاء على المتظاهرين ، وذلك عند محاولتهم إقامة منصة بمنطقة سيدى جابر ، لاستكمال فعالياتهم الرافضة لحكم الرئيس مرسي ونظام جماعة الإخوان المسلمين ، لافتين إلى إصابة نحو 3 أشخاص بجروح قطعية متفرقة ، وقام زملائهم بنقلهم لتلقى العلاج .
وحمل المتظاهرون مسؤولية تلك الاعتداءات لجماعة الإخوان المسلمين ، متهمين من وصفوهم بمليشيات الجماعة بالترصد للقوى المعارضة ، والإصرار على ردع احتجاجاتهم بالعنف والقمع والإرهاب ، مطالبين بسرعة ضبط المعتدين ومحاكمتهم على تلك الأفعال .
من جانبه قال الدكتور محمد الشرقاوى ،وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية ، أن مستشفيات الوزارة لم تستقبل أى حالات إصابات بين المتظاهرين ، مشيرا أنه تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لمحيط الاشتباكات فور تلقي نبأ اندلاعها ، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات الصحة تحسباً لتجدد أعمال العنف وسقوط مصابين.
وفى نفس السياق واصل عشرات المتظاهرين تظاهراتهم بالقرب من محيط المنطقة الشمالية العسكرية بسيدي جابر، بعد وصول المسيرة التى نظموها عقب صلاة الجمعة من مسجد القائد إبراهيم ، للمطالبة باسقاط الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين ومطالبة الجيش بتولى السلطة لفترة انتقالية جديدة وتشكيل مجلس رئاسي مدنى لحين عمل انتخابات رئاسية.
وكان قد انطلق عشرات المتظاهرين بالإسكندرية إلي منطقة سيدي جابر،عقب صلاة الجمعة فيما أطلقوا عليها جمعة" رد الكرامة"، مطالبين بإقالة النائب العام، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتعديل قانون الانتخابات، ومحاكمة المتورطين فى الاعتداءات على المتظاهرين .
وقام المشاركون بتوزيع بيانا علي المواطنين حمل عنوان " مستني إيه" ، لدعوة المواطنين للنزول للشارع والمشاركة فى تحمل المسئولية الوطنية من أجل الحفاظ علي بقاء دولة القانون المدنية .
وأضاف البيان أن الجماعة إهانة القضاء والقادة العسكريين وأقالوا وزير الداخلية الذي رفض سحل وضرب المتظاهرين السلميين ، وسيطروا علي وسائل الإعلام.
وطالب المتظاهرون بالتكاتف الشعب والجيش والشرطة لمواجهة النظام الذي أدي إلي وضوح مظاهر إنهيار الدولة، وسطيرة فصيل واحد علي مفاصل الدولة.