اعلنت مشيخة الأزهر الشريف انها لا تَرى الآن داعيا لإبداء الرأي فيما يعرف ب ” قانون الصكوك” الذى تمت الموافقة عليه من الجهة التشريعية المختصة من حيث المبدأ وتمت الموافقة عليه مادةً مادة وأُقراره بصفة نهائية. واوضح بيان للازهر اليوم الخميس أنه لم يطلَب من مشيخة الازهر ولا من هيئة كبار العلماء بالأزهر أن تبدي رأيها ولم يقدم لها القانون من جهة رسمية واضاف البيان ان هيئة كبار العلماء بالازهر ستعقد اجتماعها الدوري في موعده المعتاد للنظر في جدول أعمالها الذي يتضمن العديد من الشؤون الأزهرية وليس مدرجا على جدول اعمالها موضوع الصكوك.