قال ضياء رشوان -نقيب الصحفيين- ان النقابة تعاني من أزمة مالية، وانه تسلم تقريرا من المدير المالي للنقابة يوضح حقيقة الموقف المالي للنقابة، موضحا أن إجمالي العجز في صندوق المعاشات يبلغ شهريا 750 الف جنيه، حيث يبلغ حجم المصروفات مليون و175 الف جنيه، في حين أن حجم الدعم المقدم من وزارة الإعلام يبلغ 425 الف جنيه. وقال رشوان فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس النقابة امس –الاربعاء- إن إجمالي العجز في الأنشطة يبلغ شهريا 106 الف و700 جنيه، موضحا أن حجم المصروفات تبلغ 190 الف جنيه، في حين يبلغ حجم الدعم 83 الف و300 جنيه، بينما يبلغ حجم العجز في صندوق العلاج مليون و750 الف جنيه، في حين أن موارده ضعيفة جدا، مشيرا إلي ان الصرف يتم من خلال الاستادنة من الحسابات الاخري.
وقال ان المجلس الجديد قرر الاتصال بممدوح الولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، لمعرفة الموقف الحالي للنقابة، فيما يتعلق بعدة أمور.
واضاف رشوان أنه المجلس لم يجد اى مستند يؤكد زيادة بدل التكنولوجيا، لافتا الى انه سيتم استطلاع ومعرفة موقف مشاريع الاسكان وخاصة المدنية السكنية بالسادس من أكتوبر، وإلي أين وصلت المفاوضات، ومع أي الجهات تم الاتفاق حتي الأن، ومعرفة موقف المعاشات، وهل هناك أي مخاطبات رسمية لتغطية العجز، وتكليف محمد عبد القدوس عضو المجلس، بمخاطبة وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، باعتبار ان وزارة الإعلام مسئولة رسميا عن ذلك، وكذلك معرفة موقف الزملاء في الصحف المستقلة والحزبية المتوقفة عن الصدور وسبل حلها والمفاوضات التي تمت لحل هذه الأزمة.
ومن جانب اخر أعلن مجلس النقابة خلال اجتماعه تضامنه الكامل مع مطالب صحفيى الدستور المعتصمين، وعلى رأسها تعيين كل من مر على عمله عام بالجريدة وتقنيين وضع الزملاء المتدربين والغاء الاقرارات السالبة لحقوقهم التي وقعوها بضغط من الادارة، وهيكلة أجور الصحفيين ووضع لائحة مالية على غرار الصحف اليومية المماثلة، وعودة خصومات شهر فبراير التي بلغت أكثر من 70% من إجمالي الراتب لبعض الصحفيين والتأكيد على صرف رواتب شهر مارس كاملة للمعتصمين.
كما شدد على ضرورة اعتذار رئيس مجلس الادارة عن الاهانات التي وجهها لمعتصمي الدستور ومجلس نقابة الصحفيين وللمهنة عموما، وتشكيل مجلس تحرير مستقل عن الإدارة من الكفاءات يتولى إدارة التحرير بالجريدة.
كما قرر تشكيل لجنة من مجلس النقابه يرأسها الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وعضوية كلا من جمال عبدالرحيم وكيل النقابة ورئيس لجنة التسويات، وكارم محمود سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي رئيس لجنة التشريعات، واسامة داود، وهشام يونس عضوي المجلس للبدء في التفاوض مع ادوارد، مؤكدا انه في حال عدم إستجابته للتفاوض ورفضه لمطالب الصحفيين المعتصمين ستتخذ النقابه الإجراءات القانونية.
