كشفت مذكرة أسبوعية صادرة عن معهد دراسات السوق الزراعية «إيكار» عن أن المصدرين المحليين الروس يجدون صعوبة في الحصول علي القمح للوفاء بعقود تصدير، خاصة مع مصر، وأن المنتجين ليسوا علي استعداد لتسليم الشحنات بالأسعار الحالية ويطلبون أسعاراً أعلي. وقال محللون زراعيون لدي مؤسسة «سوف أيكون» حسب تقرير رويترز «يقول لابعون بالسوق إن بعض المصدرين يواجهون صعوبات في الالتزام بالعقود في الوقت المحدد ونتيجة لذلك فإنهم علي استعداد لدفع ما بين 200 و300 روبل «75.6 13.10 دولار» للطن «فوق أسعار الشحنات بدون تكلفة التأمين» والأسعار الخاصة بالمصدرين لم تتحرك بشكل ملحوظ ومعظم المشترين في ميناء نوفور سيسك يبقون علي أسعار القمح عندما يتراوح بين 4600 و4700 روبل «3.155 7.158 دولار» بدون تكلفة التأمين. وحول مدي تأثير وصحة ذلك فيما يتعلق بمناقصات وعقود توريد القمح الروسي لهيئة السلع التموينية رفض نعماني نصر نعماني نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية إجابة اتصال «الدستور» للرد علي ذلك. من جانبه، قال محمد عبدالفضيل صاحب إحدي كبري الشركات التي تتعاقد علي توريد القمح لهيئة السلع التموينية في تصريحاته ل «الدستور» إن الشركات الملتزمة بتعاقدات توريد مع هيئة السلع التموينية ملتزمة في مواعيد التوريد وما ذكر حول صعوبة الحصول علي القمح والوفاء بعقود التصدير غير صحيح، إضافة إلي أن هناك مراكب محملة بالقمح في ميناء الإسكندرية، والقمح الموجود حالياً يكفي السلع التموينية لفترات مقبلة. ولكن فيما يتعلق بموقف سوق القمح في روسيا فإن الموقف سييء لأن الأسعار التي تريد الشركات المصرية الشراء بها تؤدي لخسارة الفلاح الروسي والفلاح الروسي يرفض البيع بهذه الأسعار المتدنية فأصبح هناك طلب لشراء القمح ولا يوجد عرض. من ناحية أخري، أجرت هيئة السلع التموينية مناقصة جديدة لاستيراد 60 ألف طن من القمح الروسي بسعر 70،167 دولار للطن علي أن يتم توريد هذه الكميات اعتباراً من 1 إلي 16 يونيو المقبل. وقال «نعماني نصر نعماني» نائب رئيس هيئة السلع التموينية في تصريح له أمس إن الهيئة تلقت 15 عرضاً لتوريد الكميات المطلوبة وتم اختيار عرض واحد فقط منها بناء علي المواصفات الفنية لجودة القمح طبقاً للمواصفات القياسية المصرية، وكانت أفضل العروض والأسعار هي التي قدمتها شركة «إليكس جرين»، مشيراً إلي أن الهيئة تتعاقد علي الكميات المطلوبة من القمح من خلال مناقصات عالمية، ويشارك في لجنة البت ممثلون من جميع الجهات المعنية من هيئة السلع التموينية ووزارة التضامن والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة المالية والمستشار رئيس إدارة الفتوي المختص بمجلس الدولة.