بينما يتضرر المستهلكون فى العالم من الحظر الروسى على صادرات القمح، من 15 أغسطس إلى نهاية العام الحالى، بسبب سوء الأحوال الجوية، لم يعد هذا القرار بالخسارة على الجميع، حيث تستفيد الشركات المصدرة للأسمدة من الارتفاع فى أسعار هذا المنتج الحيوى والذى تتأثر أسعاره فى الأسواق الدولية بأسعار القمح. وبحسب جورج بشارة، المحلل المالى ببنك الاستثمار فاروس، ساهمت أزمة القمح الروسى فى رفع سعر طن سماد اليوريا عالميا من 235 دولارًا إلى 275 دولارًا، ورفع سعر طن الأمونيا من 280 دولارا إلى 320 دولارا. وتوقع تقرير لبنك الاستثمار بلتون أنه إذا شهد العالم ظروفا مناخية سيئة حتى نهاية العام، كتلك التى عايشها من أبريل الماضى حتى يونيو، فستشهد أسعار القمح ارتفاعات مستمرة ستدفع بدورها أسعار الأسمدة لأعلى. وقدر التقرير متوسط سعر طن اليوريا لعام 2010 ب286 دولارا ومتوسط سعر طن الأمونيا ب322 دولارا، بارتفاع 5% و 4%، على التوالى عن متوسط أسعارهما فى النصف الأول من العام الحالى. ونقلت وكالات الأنباء هذا الأسبوع عن مؤسسة «سوف ايكون» للتحليلات الزراعية أن الحكومة الروسية قد تمد العمل بحظر تصدير القمح بعد الموعد المبدئى الذى حددته وينتهى فى 31 ديسمبر حيث إن المخزون المتاح «محدود للغاية». إلا أن المحللين كانوا أكثر حرصا فى توقعاتهم لتأثير تلك الأزمة على مستقبل أرباح أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إحدى كبريات الشركات المصدرة للأسمدة فى السوق المصرية قد تظهر الآثار الإيجابية لارتفاع أسعار الأسمدة على نتائج الشركة فى الربع الثالث، «إلا أننا لا نتوقع أن يكون هذا الارتفاع فى الأسعار طويل الأجل» يقول بشارة، مشيرا إلى أنه من المنتظر إعلان بعض الدول المنتجة للقمح مثل صربيا عن معدلات إنتاجها من القمح بنهاية الشهر الحالى بما قد يطمئن المتعاملين الدوليين ويخفض من أسعاره». وبلغت صادرات أوراسكوم للإنشاء والصناعة من الأسمدة فى الربع الأول من 2010 حوالى 307 آلاف طن يوريا و131 ألف طن أمونيا. وأشار تقرير بلتون إلى أن الارتفاع الأخير فى أسعار القمح جاء مدفوعا بالمفاجأة من قرار الحظر الروسى وحالة القلق التى انتابت الأسواق الدولية، وأن الارتفاع الذى شهدته أسعار العقود المستقبلية للقمح بنسبة 54% منذ مطلع يوليو الماضى، شهدت بداية فى التصحيح فى أسعارها مع انخفاضها بنسبة 9% فى الأيام الماضية. ويرى بشارة أنه لن يكون هناك تأثير ملموس على إيرادات أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلا فى حالة حدوث تغير طويل الأجل فى أسعار الأسمدة ناتج عن ظهور تطورات جديدة فى أزمة القمح الحالية عن الموقف الحالى، مشيرا إلى أن أسعار الأسمدة الحالى على الرغم من ارتفاعها مازالت لم تتخط متوسط أسعارها على مدى عشر سنوات. ونقلت وكالة رويترز أمس عن مسئولين زراعيين بباكستان أن الفيضانات التى تجتاح البلاد دمرت نحو 500 ألف طن من القمح مما يعنى فائضا أقل للبلاد هذا العام.