سياسيون : خروج أهالى سوهاج ضد الرئيس أكبر دليل على تراجع شعبية مرسي والإخوان

خبراء : رغم ان سوهاج أكثر مؤيدي الرئيس والدستور الا انهم خرجوا إعراضاً على سوء إدارة الدولة.

" أكبر دليل على تراجع شعبية الإخوان وفشل الحكومة وضعف إدارة الرئيس للدولة " هكذا وصف عدد من الخبراء والمتابعين للمشهد السياسي غضب أهالى سوهاج ضد الرئيس مرسي والخروج ضده بمظاهرات أثناء زيارتة للمحافظة الأمر الذي أجبره على إلغاء باقي برنامج الزيارة .

وأشار الخبراء ان خروج اهالى سوهاج وهم من أكثر مؤيدي الرئيس والدستور رسالة هامة للدكتور مرسي على إعتراض المواطنين على سوء إدارة الدولة وعدم تحقيق اى شىء خاصه الامن والإستقرار الذي يطلبه اى مواطن ' وأوضح الخبراء ان مظاهرات سوهاج والتى حملت نعش كتب علية " الوطن " تأتى بعيداً تماماً عن اى إنتماءات حزبية وان من خرج فى الصعيد خرج بصورة عفوية أعتراضاً على الواقع .

القيادي بالتحالف الإشتراكي عبد الغفار شكر قال ان محافظة سوهاج طبقا للنتائج الأخيرة فى الإنتخابات والإستفتاءت كانت من أكبر المحافظات التى صوت للدكتور محمد مرسي وكذلك تأيد الدستور وان أعتراض عدد كبير من أهالى المحافظة والخروج بنعش كتب عليها " الوطن " تطوير يلفت النظر على زيادة المعارضة الشعبية والإحتجاجات من المواطنين العاديين ضد سياسية الإخوان .

شكر أضاف ان خروج مواطنين معارضين بشكل عام من محافظات الصعيد وإحتجاهم الواضح على الرئيس دليل هام على الأعتراض على سياسيات الرئيس والحكومة .

الباحث السياسي الدكتور يسري العزباوي قال ان أعتراض أهالى سوهاج على زيارة الرئيس دليل على تراجع الإخوان والرئيس وزيادة الغضب ضدهم , بالإضافة الى ان ثورة يناير كسرت حاجز الخوف فى قلوب المواطنين فخرج مواطنين فى المحافظات ضد الرئيس.

وهذا دليل على رفض المصريين سواء فى سوهاج ومن قبلها عدد من المحافظات لسوء إدارة جماعة الإخوان المسلمين للدولة , لاسيما ان المواطنين لا يشعرون بأمان ولا إستقرار فى عهد الرئيس مرسي وخروجهم فى سوهاج تحديداً ضد الرئيس أكبر رسالة تؤكد ذلك .

العزباوي أشار الى ان اداء الرئيس الضعيف أثر بشكل كبير على تراجع شعبية تيار الإسلام السياسي بشكل عام , لافتا انه على الرغم من سيطره تيار الإسلام السياسي على سوهاج الا ان المواطنين خرجوا بصورة عفوية ضد الرئيس دون اى تنظيم سياسي او حزبي معترضين على فشل الحكومة التى لم تفعل لهم اى شىء فضلا عن ان محافظات الصعيد لم تنظر إليها الحكومة ولا الرئيس .