اللواء إبراهيم يطالب وزراء الداخلية العرب بالتصدي للإتجار في المخدرات والبشر

خلال الجسلة الإفتتاحية لمؤتمر وزراء الداخلية العرب والتي عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أشاد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بالدور الوطني للراحل الأمير نايف بن عبد العزيز، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبمجلس وزراء الداخلية العرب والذي قال أنه أصبح أحد أهم الآليات التى تدعم الأمن بمفهومة الشامل فى إطار تحكمه سيادة القانون، وإحترام حقوق الإنسان.

وقال اللواء إبراهيم، ان أهمية المجلس تزداد بإضطراد على نحو متميز من التخطيط والجهد ، وإنطلاقاً من إستراتيجية أمنية تتوافق مع المتغيرات الإقليمية والدولية وتحرص على صقل مهارات وخبرات رجال الشرطة العرب ، وطالب بمزيد من التعاون الذى يتجاوز النصوص والمعاهدات والإتفاقيات حتى تكتسب الأجهزة الأمنية العربية القدرة على مواجهة التحديات المتصاعدة لإستقرار الأمة العربية سواء على مستوى مخاطر الإرهاب أو الجرائم المنظمة.

وعلى هامش فاعليات المؤتمر إلتقى اللواء إبراهيم أمس، بوزير داخلية المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوفد المصرى للمملكة، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والسعودية وسبل تعزيزها خاصة فى المجالات الأمنية، من خلال تبادل الزيارات والخبرات، كما ناقش الوزيران سبل التنسيق بين البلدين لدفع وتعزيز منظومة الأمن العربى فى مواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها قضايا الإرهاب والإتجار فى المخدرات والإتجار فى البشر، وتهريب الأسلحة والأفراد، والقرصنة، وأمن المعلومات وتطوير الدفاع المدنى.

يحضر أعمال الدورة وزراء الداخلية فى 22 دول عربية، ووفود أمنية رفيعة، وممثلون عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وإتحاد المغرب العربى وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والإتحاد الرياضى العربى للشرطة.

ويتضمن جدول أعمال الدورة عدداً من الموضوعات الهامة، منها مشروع خطة مرحلية سابعة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الإستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع خطة مرحلية ثالثة لتنفيذ الإستراتيجية العربية للحماية المدنية ، ومشروع إستراتيجية عربية للأمن الفكرى.

وقال وزير الداخلية في كلمته: أود أن أتوجه بالشكر والتقدير،للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، على حسن الإستقبال وكرم الضيافة وفيض الرعاية التى أولاها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبدالعزيز، لإنعقاد دورة المجلس على أرض المملكة المباركة.

وأضاف ندرك جميعاً أن جهود عملنا الأمنى المشترك تهدف إلى تحقيق الإستقرار لأوطاننا ولا تنفصل تلك الجهود عن إطار أشمل وأوسع، نمضى نحوه من خلال إرادات سياسية وإقتصادية، كى تنسج كياناً عربياً، قادراً على فرض مصالحه المشتركة ، وخصوصية هويته العربية ، ومن هذا المنطلق أصبح مجلسنا أحد أهم الآليات التى تدعم الأمن بمفهومه الشامل فى إطار تحكمه سيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان، وتزداد أهميته بإضطراد على نحو متميز من التخطيط والجهد الدائب ، وإنطلاقاً من إستراتيجية أمنية تتوافق مع المتغيرات الإقليمية والدولية وتحرص على صقل مهارات وخبرات رجال الشرطة العرب.

وقال الوزير:لعل الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال لجديرة بأن تُعمق لدينا مشاعر الثقة والتفاؤل بالمستقبل، وتأكيد قدرتنا على مُغالبة الصعاب وتحقيق أهداف ومصالح أمتنا العربية، والتصدى لما يُحيط بها من مخاطر وأطماع، والمواجهة الحاسمة لآفات الإرهاب، وتهريب السلاح والمخدرات، والإتجار فى البشر، وكافة صور الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

وأثنى الوزير على ما تقوم به الأمانة العامة للمجلس من جهود مُضنية أفرزت العديد من الإستراتيجيات والإتفاقيات والخطط فى العديد من المجالات معتمدة على النهج العلمى، وإستثمار التكنولوجيا الحديثة كأساس للعمل الأمنى العربى وتوجيه مزيد من الإهتمام لدعم الأجهزة المتخصصة والمعنية بمواجهة الجرائم الخطرة والمستحدثة فنياً وبشرياً.

وأضاف الوزير، نعتقد أن إجتماعنا هذا له من الدلالة السياسية ما يتوازى مع الفاعلية الأمنية رفضاً لأى مزايدة أو محاولة تسعى لإختراق الكيان العربى تحت ستار الدفاع عن قضية أو أُخرى فنحن الأقدر على الدفاع عن قضايانا وحماية مصالحنا، ونؤكدُ أن مصر تُولى إهتماماً بالغاً بأمن وإستقرار الوطن العربى كما تحرصُ دوماً على الإضطلاع بمسئولياتِها تجاه القضايا العربية.. وتُرحب بتنميةِ التعاون العربى فى مواجهةِ التهديدات الأمنيةِ المُستجدة فى إطارٍ من التضامنِ والتعاون العربى المُشترك.. تطلعاً لمزيدٍ من الإستقرارٍ والتنميةِ والرخاء.

وما من شك، أن العمل الأمنى يرتبط إرتباطاً وثيقاً ومُباشراً بالجهود الرامية لتوفير المناخ الملائم للإستثمار، كما أن أهم ما يُميز الإستراتيجية الأمنية الشاملة أنها تضع فى أولوياتها، خلق بيئة آمنة جاذبة للإستثمار، مُشجعة على إرتياد آفاقه، وتوظيف الأجواء الصحية الآمنة لخدمة الإقتصاد الوطنى، وتطرق وزير الداخلية الى إن حصاد إنجازنا من خلال أعمال مجلسنا هذا، يؤكد إصرارنا على المُضى قٌدماً نحو تحقيق الأهداف بخُطى ثابتة، ويؤكد ايضا حرصنا على تحقيق الأمن والعدل والآمال فى إطار سيادة القانون، لننعم بالرخاء.