الحكومة تدرس وقف استيراد اللحوم من دول أمريكا اللاتينية والهند

أباظة: مافيا اللحوم البلدية وشائعات الشركات سبب ارتفاع أسعارها
نظيف
علمت «الدستور» من مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أن الحكومة تدرس حالياً وقف استيراد اللحوم من دول أمريكا اللاتينبة والهند وقصر استيراد اللحوم علي كل من السودان وإثيوبيا. وأوضحت المصادر أن هذه الدراسة تأتي بهدف إيقاف الجدل الذي أثير من وراء استيراد اللحوم من الهند وما تردد عن إصابتها بدودة الساركوسيست أو ما تردد عن إصابة اللحوم المستوردة من دول أمريكا اللاتينية بالحمي القلاعية.
وأوضحت المصادر أن قرار وقف استيراد اللحوم من كل من أمريكا اللاتينية والهند حال اتخاذه سيتم مواجهته باعتراض من مستوردي اللحوم الذين يحققون مكاسب طائلة من وراء استيراد اللحوم من هذه الدول تصل إلي 30 جنيهاً في كيلو اللحم، وأضافت المصادر أن قصر استيراد اللحوم علي السوادن وإثيوبيا سيسهم في عودة التوازن إلي سوق اللحوم وتراجع الأسعار التي ارتفعت بصورة جنونية.
من ناحية أخري استقرت أسعار اللحوم الحمراء علي أعلي معدل وصلت إليه الشهر الماضي، وهو المعدل الذي تجاوز معه سعر الكيلو 70 جنيهاً في محافظات القاهرة الكبري، وأكد «محمد وهبة» رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية دخول كميات مستوردة من اللحوم الحمراء الحية من أستراليا تراوحت بين 10و15 ألف رأس ماشية إلي جانب طرح محصول جديد من الماشية خلال شهرين، فضلاً عن قيام بعض المحافظات مثل المنيا باستيراد رؤوس ماشية من إثيوبيا، ودعم الكيلو ب8 جنيهات ليباع ب27 جنيهاً بدلاً من 35 جنيهاً، كل هذا أدي إلي عدم حدوث زيادات جديدة في الأسعار، ونفي «وهبة» احتمالية حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، وفي سياق متصل، طالب أهالي محافظة بني سويف بتعميم تجربة إقامة شوادر للحوم، والتي قصرها المحافظ علي مدينة بني سويف فقط، وكانت جمعيات حماية المستهلك الأهلية قد بادرت منذ بداية الأزمة بإقامة هذه الشوادر التي يباع فيها الكيلو ب38 جنيهاً من اللحوم المستوردة كمساهمة منها في حل الأزمة، خاصة بعدما أصابت حمي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء اللحوم البيضاء والأسماك ببني سويف.
من جانبها، أصدرت حركة «بيطريون بلا حدود» أمس الجمعة بياناً حددت فيه عدداً من الإجراءات للقضاء علي أزمة ارتفاع اللحوم ومنها إيقاف مذبحة البتلو وإيجاد آلية حقيقية للنهوض بالثروة الحيوانية، كذلك يجب أن يقوم بنك التنمية الزراعي بدوره في إقراض الفلاحين لتسمين المواشي بقروض ميسرة مع قيام صندوق التأمين علي الماشية بهيئة الخدمات البيطرية بالتأمين علي هذه المواشي لتحفيز الفلاحين علي تربيتها.