علم مصدر داخل حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الدكتور ياسر علي مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يخطط حالياً لإصدار قرار جمهوري ينقل فيه تبعية المركز من مجلس الوزراء إلي رئاسة الجمهورية ويعيد فيه تنظيم اختصاصاته ومهامه، وأن ذلك سيتم خلال مدة لا تتجاوز شهر. كما علم المصدر ان «علي» قد برر ذلك للموظفين بالمركز خلال اجتماعاته المتوالية معهم بإعطاء المركز الذي أنشئ في عام 1985وضع مستقل وزيادة صلاحياته خاصة مع التوجه نحو إنشاء بنك مركزي للمعلومات يقوم بتشبيك جميع الهيئات الحكومية، وتكليفه بوضع رؤية للدولة حتى عام 2030.
وفى هذا السياق، يرى الحزب أن مركز المعلومات ملك للوطن وليس ملكاً للجماعة أو الرئيس، ويجب أن يبقى تابعاً لمجلس الوزراء، وألا يتم استغلال طاقات ومهارات الموظفين فيه والذي يحمل غالبيتهم درجتي الماجستير والدكتوراه لخدمة تيار سياسي بعينه، وألا يتحول إلي أداة لرصد أداء رموز القوى السياسية في وسائل الإعلام، وآراء الشباب واتجاهاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، ودعم مكتب الإرشاد بالبيانات والمعلومات والمؤشرات حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.