نيابة الخليفة برئاسة محمد صلاح، وإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، قررت حبس 3 أشخاص وأخلاء سبيل 5 أخرين بكفالة 500 جنيه حاولوا اقتحام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم، على ذمة التحقيقات ، و ذلك بعد أن ألقت إحدى اللجان الشعبية التى تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين القبض عليهم بمحيط المقر ومعهم زجاجات مولوتوف وجركن بنزين.
ووجه محمد جمال مدير نيابة الخليفة إلى المتهمين ، تهم حيازة مولوتوف، والتجمهر، وإثارة الشغب، ومحاولة إتلاف ممتلكات خاصة بجماعة الإخوان المسلمين ، وأنكر المتهمون أمام النيابة التهم المنسوبة إليهم، ونفوا صلتهم بالمضبوطات،
وأضافوا أمام النيابة أنهم كانوا يلعبون الكرة فى أرض فضاء خلف مقر الاخوان وهذه الارض بها جنينه وأن العاملين بمقر الاخوان على علم بذلك وأنهم قاموا بإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الشرطة نكاية فيهم خاصة أنهم يعلموا إنضمامهم إلى حزب الدستور بقيادة الدكتور البردعى وحركة 6 إبريل وأكدوا أن اللجان الشعبية التابعة للإخوان المسلمين ألقت القبض عليهم دون وجه حق، وذلك بعد المذكرة التى أصدرها النائب العام لحث المواطنين على تنفيذ الضبطية القضائية طبقا للمادة 37 .
ويذكر أن من ضمن المتهمين أحمد سمير، الذى تبين أنه الشاهد الوحيد فى قضية مقتل الناشط السياسى جابر صلاح الشهير بجيكا، ومعه كل من ولاء مجدي، وشاهين مهتدى، ومحمد السيد، ومحمد جميل، ووسام محمد، واسماعيل سعيد، وحسين ياسر.
فى الوقت ذاته نفى مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة صحة ما نُشر حول تسليم قيام أعضاء الجماعة بتسليم المتهمين إلى النيابة، مؤكدا أن النقيب أحمد النادي من قوة قسم شرطة المقطم، كان قد أشبته في 8 أشخاص أمام نادي الشرق للتأمين بحى المقطم، فقام بتوقيفهم، وبتفيشهم عثر بحوزتهم على 7 قنابل مولوتوف، بينما عثر مع أحدهم على سلاح أبيض (مطواه) كان يخفيها بين ملابسه، مؤكدا أن المتهمين ألقى القبض عليهم بمساعد عدد من الأهالى، وليس عن طريق اللجان الشعبية للإخوان.
من ناحيته، قال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة ستطالب وزارة الداخلية بشكل رسمى، بتكثيف وجودها أمام المقر العام لمكتب الأرشاد، خوفا من تعرضه لأى اعتداء على نحو ما جرى أمس، بعد تخفيض أعداد القوات الأمنية الموجودة هناك.
وأشار عبد المقصود، إلى أن الإخوان لديهم خوف من تكرار محاولات التعرض لمقر مكتب الأرشاد العام، نظرا لأن المحاولة الأخيرة تمت بعد تخفيض أعداد قوات الشرطة، وهو الأمر الذى يشير إلى وجود نية مبيتة للهجوم على المقر.