«أسوشيتد برس» : الاقتصاد المنحدر يزيد من شدة الفوضى والاضطراب السياسى

فى تقرير لها، أشارت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إلى ما صرح به وزير الداخلية المصرى يوم الأحد بأنه لن يسمح لمقتصّين أو لميليشيات بتولى مهام الشرطة، وهذا فى الحين الذى اعترف فيه بأن قوات الشرطة أصابها التوتر والإجهاد نتيجة الاحتجاجات اليومية والاشتباكات والانتقاد بالإضافة إلى مجموعات الضباط المضربين عن العمل.

ولفتت إلى أحداث الشغب والاشتباكات بين المئات من مثيرى الشغب مع قوات الشرطة عقب تبرئة 7 من أصل تسعة ضباط فى المحاكمة الخاصة بمجزرة بورسعيد، والتى اشتعلت على كورنيش النيل واستمرت حتى يوم الأحد، بالإضافة إلى الاحتجاجات المحدودة فى بورسعيد، المدينة التى شهدت اشتباكات دامية مع الشرطة وتوقفت بعد إخلاء الشرطة مقراتها وتولى القوات المسلحة زمام الأمور.

ذكرت الوكالة أن تلك الاضطرابات تتزامن مع موجة غير مسبوقة من إضرابات أفراد الشرطة خلال مطالباتهم بتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى غضبهم من المحاولات المزعومة للرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على قوات الشرطة.

وأكدت اعتراف الوزير محمد إبراهيم بأن قواته تحت ضغط، لكنه أصر على عدم سماحه لمجموعات من المقتصين المتجاوزين بتولى مهام الشرطة.

وأوضحت «أسوشيتد برس» أن تصريحات الوزير تلت بيانا لجماعة إسلامية متشددة أعلنت فيه أن أعضاءها سيقومون بمهام الشرطة فى جنوب أسيوط بسبب إضرابات قوات الأمن المحلية، وأثار المشرعون فى هذا الصدد إمكانية تقنين الشركات الأمنية الخاصة بمنحهم الحق فى الاعتقال والاحتجاز.

أما عن الفوضى والاضطراب السياسى، فقد رأت الوكالة فى تقريرها أن الاقتصاد المنحدر المتأزم يزيد من شدته، حيث إن الحكومة تكافح البطالة والفقر وتقلّص احتياطات العملة الأجنبية بشكل خطير.

واختتمت «أسوشيتد برس» تقريرها بالإشارة إلى اتفاق دعم الميزانية ب190 مليون دولار، والذى وقّعته الولايات المتحدة ومصر، الذى تعهد به وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى أثناء زيارته للبلاد الأسبوع الماضى، وقد وصفت السفيرة الأمريكية آن باترسون تلك الدفعة الأولى من دعم الميزانية المقرر ب450 مليون دولار بأنها «عربون لمستقبل مصر الواعد».

أما مجلة «جلوبال بوست» الأمريكية فقد تطرقت إلى نفس الشأن فى تقرير نشرته على موقعها، فقالت إن وزير الداخلية المصرى ناشد فى تصريحاته يوم الأحد بإنهاء «الشائعات» عن انتهاكات الشرطة؛ زاعما أن قواته لم تطلق رصاصة واحدة على المحتجين منذ بداية انتفاضة 2011.

بينما أدلت منظمة «هيومان رايتس ووتش» بتصريح فى بيان لها الأسبوع الماضى، حيث قالت «الأدلة التى جُمعت تشير إلى أن الشرطة بدأت بإطلاق النار عندما تعرضت لإطلاق النار فى 26 يناير، لكنها واصلت إطلاق النار بعد انتهاء هذا التهديد، متسببين بذلك فى قتل وجرح عدد من المحتجين والمارة»، حسب تقرير المجلة.

من جانبها، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية فى تقرير لها عن الأحداث الأخيرة فى مصر فى ما يتعلق بإضراب ضباط وأفراد الشرطة المطالبين بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وعدم الدفع بهم فى مواجهات مع المعارضين للرئيس محمد مرسى، إن هناك تناقضا فى المشهد العام، حيث إن الشرطة تطالب بزيادة التسليح، ولكنهم فى نفس الوقت يدّعون أن نظام مرسى.

وقالت الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة إن الجماعة «لديهم خيار: البقاء فى السلطة بدعم من الشعب أو البقاء فى السلطة بدعم من المؤسسات مثل الشرطة».

وعلقت الصحيفة بالقول أنه «مع انتشار إضرابات الشرطة فى جميع أنحاء البلاد، الخيار الثانى أيضا يبدو غير مرجح».