«الطب الشرعي» يكذِّب وزير «الداخلية»

التقرير النهائى لشهيد قصر النيل: كامل أُصيب بأربعة أعيرة نارية حية فى الرأس والظهر.. قُطرها ما بين 2 و5 مم

مصادر ل«الدستور الأصلي»: إعادة استخراج «الجِندى» وتشريحه مجددا مستحيل لاختفاء ملامح الجثة

«لم نضرب رصاصة واحدة على المتظاهرين منذ 25 يناير حتى الآن».. كلمات قالها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خلال مؤتمره الصحفى الذى عقده أول من أمس. ورغم ما تحمله من تضليل فى مضمونها فإن وقْعها بين الثوار كان أشد قسوة من الرصاص الحى الذى تلقاه خالد مصطفى كامل، شهيد اشتباكات محيط كوبرى قصر النيل والبالغ من العمر 19 عاما، ليكون بمثابة دليل واضح على أكاذيب وزير الداخلية وحكومته والإخوان، واستمرار مسلسل نزيف الدماء للأبرياء.

«الدستور الأصلي » حصلت على نص تقرير الطب الشرعى للشهيد خالد مصطفى كامل 19 عاما، والذى استشهد فى أثناء اشتباكات محيط كورنيش كوبرى قصر النيل بين قوات الأمن والمتظاهرين، والذى انتهى إلى إصابة المجنى عليه بأربعة أعيرة نارية حية تسببت فى وفاته على الفور. حيث أورد تقرير الطب الشرعى للمجنى عليه، والذى أعده طبيب تشريح الجثمان الدكتور عماد الديب مساعد كبير الأطباء الشرعيين لشؤون دار التشريح، أن خالد مصطفى كامل، فى العقد الثانى من العمر، توفى إثر إصابته بأربعة أعيرة نارية رشية حية فى منطقة الظهر والرأس، استقرت فى عظام الجسد، وتم العثور عليها مفتتة نتيجة ارتطامها بعظام الجسم، مما أدى إلى حدوث نزيف دموى حاد وكسور فى العظام وتهتك فى الرئتين والأوعية الدموية.

التقرير الطبى للمجنى عليه، الذى تم تشريحه أول من أمس الأحد، أشار إلى أن الأعيرة النارية أغلبها تم العثور عليها مستقرا داخل أجزاء الجسد، وأنها تنوعت ما بين طلقات رشية صغيرة قطرها 2 مم، وطلقات رشية كبيرة قطر 5 مم وتم استخراجها. كما أن اتجاه الإطلاق كان من الخلف إلى الأمام، وتركز فى منطقة الظهر والجمجمة. وأشار التقرير إلى أنه تم تحريز الأعيرة النارية المفتتة لفحصها وإرسالها لنيابة قصر النيل لإثبات ملابسات الواقعة.

وفى نفس السياق أكد الدكتور عماد الديب مساعد كبير الأطباء الشرعيين لشؤون دار التشريح، أن جثمان الطفل الذى توفى فى اشتباكات محيط كوبرى قصر النيل، لم تصل بعد إلى مشرحة زينهم حتى الآن.

بينما كشفت مصادر طبية رسمية بمصلحة الطب الشرعى، طلبت عدم ذكر اسمها، أن ما يتردد حول إعادة استخراج جثمان الشهيد محمد الجندى وفحصه للتأكد من سبب وفاته، أمر مستحيل، نظرا لكون ملامح الجثمان يضيع بمرور الوقت، وبالتالى تصبح ملامح وهوية المجنى عليه مطموسة ويصعب التعرف على سبب الوفاة وإدانة الجناة، مشيرة إلى أن كلا التقريرين كان له وجهة محددة، حيث اعتمدت اللجنة الأولى على مواضع الإصابات وأماكنها والتى أثبتب وقوعها من حادثة تصادم سيارة، بينما اعتمدت اللجنة الثلاثية على الأماكن التى لم يكن بها إصابات لتعرف ملابسات الواقعة، وأثبتت وقوعها فى النهاية إثر حادثة تعذيب، لا تصادم سيارة.