النسور في مواجهة «الإخوان» والنواب الطامحين في الوزارة بالأردن

قال رئيس الحكومة الأردنية المكلف عبدالله النسور إنه سيبدأ اليوم مشاورات تشكيل حكومة جديدة «تكون مهمتها الرئيسة محاربة الفساد». وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلفه أول من أمس أن يخلف نفسه في تشكيل حكومة جديدة، في خطوة انتقدتها المعارضة الإسلامية بوصفها «استمراراً للنهج التقليدي في تشكيل الحكومات».

وقال النسور أثناء لقائه عدداً من الصحافيين أمس أمام البرلمان: «المرحلة المقبلة هي مرحلة النظافة والطهارة، أما مسألة توزير النواب (منحهم حقائب وزارية)، فإنه لا جواب في جيبي حتى الآن».

وتابع: «سنندم كثيراً إذا ما أخفقنا في تحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد». وزاد: «ليس لي مواقف متصلبة، وكل رأي صائب سأكون شاكراً لو استمعت إليه».

وسيتشاور النسور (73 سنة) الذي خدم طويلاً في المؤسسة التشريعية وشغل مناصب رفيعة في الحكومات المتعاقبة، مع كتل البرلمان المؤلف من 150 مقعداً، في شأن تشكيل الحكومة المقبلة، فيما تستمر حكومته المستقيلة بتسيير الأعمال.

لكن ثمة رأي أن مثل هذه المشاورات قد تخضع لتدخلات خفية من جهة أطراف نافذة داخل الدولة لفرض توجه أو أجندة ما. ولم يتردد النائب يحي السعود المعروف بإطلاق الشتائم وممارسة العنف الجسدي ضد معارضيه من النواب، في التعبير صراحة عن هذه الرؤية، إذ قال في تصريحات بدت نادرة: «لقد مورست ضغوط على النواب من جهة رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة وجهاز المخابرات العامة (الواسع النفوذ) لترشيح النسور»، وهو ما نفته أطراف رسمية عدة. وكان لافتاً أن هذه التصريحات، صدرت عن نائب معروف بقربه من مؤسسات القرار، خصوصاً المؤسسة الأمنية.

ويُعزى تكليف النسور تشكيل حكومة جديدة إلى تعهدات قدمها لمؤسسة الحكم تضمن استمراره في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية «غير الشعبية» لضمان الحصول على دعم بقيمة بليوني دولار من صندوق النقد الدولي.

وكان الصندوق أشاد الشهر الجاري ب «إصلاحات اقتصادية» أشرف عليها النسور نفسه، قائلاً إنه شهد علامات انتعاش اقتصادي «بعد أن زادت احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 1.5 بليون دولار».

ومن المتوقع أن يدخل الرئيس المكلف في مواجهة وشيكة مع جماعة «الإخوان المسلمين» التي قاطع حزبها السياسي الأكبر في البلاد، الانتخابات البرلمانية بسبب القانون الذي أجريت على أساسه. إذ كشفت قيادات «إخوانية» خلال الساعات الماضية سعيها إلى «إعادة إنتاج الحراك الشعبي وترتيب أولوياته». وقال القيادي النافذ في الجماعة سالم الفلاحات: «نعمل على تقويم أداء الحراك ومراجعته لضمان إعادة إنتاجه بما يحافظ على زخم الشارع».

وقد يواجه الرئيس المكلف تحدياً من كتل نيابية لم يتردد أعضاؤها في الكشف عن مساع يبذلونها لنيل رزمة من الحقائب الوزارية في حكومته، الأمر الذي يرفضه مسؤولون كبار في مؤسسة القرار خشية تضارب المصالح وتسخير مقدرات الدولة لغايات شخصية تصب في صالح الوزير النائب.

لكن هناك من يعتقد أن مؤسسة الحكم قد تضطر إلى التماهي مع رغبات النواب عبر توزير عدد محدود منهم، إذا ما أصر بعض الكتل على ذلك وهدد بحجب الثقة عن الطاقم الوزاري الجديد.

كما قد يواجه النسور تحدياً من نواب جدد وقدامى ظهر خلال الأسابيع الماضية، وعلى غير العادة، أنهم طامحون في إرضاء الشارع. واستمد هؤلاء النواب طموحهم، كما يبدو، من خشية التورط في تجارب المجالس النيابية السابقة التي لم تتوان عن منح الثقة لحكومات أقدمت على رفع الأسعار، ما جعلها في مواجهة شارع غاضب، فلم تعمر طويلاً. وكان النسور اتخذ قراراً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي يضمن رفع أسعار المحروقات، ما أشعل اضطرابات عنيفة استمرت أياماً. كما لوّح باللجوء إلى زيادة أسعار الكهرباء مع نهاية حزيران (يونيو) المقبل لضمان الحصول على تمويلات مشروطة بتقليص الدعم.

وفي إربد (شمال) التي تعد ثاني أكبر مدن الأردن وتتفرع عنها بلدات وقرى فقيرة تعتمد على الزراعة وعلى عمل غالبية أبنائها في السلك العسكري وجهاز الشرطة، قال فادي الدقامسة (33 سنة): «لا يهمنا من هو الرئيس الجديد، كل ما يهمنا هو لقمة الخبز التي بالكاد نقوى على تأمينها».

وفي شارع مليء بالأسواق وباقي متاجر قديمة تبيع الخردوات، قال شخص كان يشعل سيجاره بينما يقوم بتلميع سيارات المارة: «حياتنا تحولت إلى جحيم. تآكل الدخل المستمر حطم آمالنا بحياة كريمة». وأضاف آخر: «ارتفاع الأسعار لطمنا على وجوهنا وحرمنا العيش بكرامة».

لكن ثمة تحد من نوع آخر يواجه سكان هذه المدينة، فهم يخشون افتقار أحيائهم المطلة على مدن وقرى سورية أنهكتها الحرب، إلى توفر فرص العمل الضئيلة أصلاً.

وكان أدى تدفق 420 ألفاً من سورية بسبب الصراع، إلى «تفاقم» الأزمة الاقتصادية في بلد يقطنه 7 ملايين نسمة، ولا يملك أي ثروة نفطية تقريباً، ويعتمد على خزانة المساعدات الخارجية.