النائب العام يطالب الشرطة والجيش والمواطنين بالقبض الفوري على المخربين دون أمر قضائي

أكد المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، أن تخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم، جميعها تعتبر جرائم، حال إتيانها، في حالة تلبس، على نحو يعطي لمأموري الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض على مرتكبيها فور مشاهدتهم، ودون حاجة إلى صدور أمر قضائي.

وقال ياسين، في بيان له اليوم الأحد، إن النيابة العامة تهيب بمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة، القيام بواجباتهم الملقاة على عاتقهم طبقًا للقانون، بإلقاء القبض فورًا على مرتكبي تلك الجرائم المشار إليها دون الحاجة إلى استصدار أمر قضائي، وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة المختصة رفق مرتكبيها مقبوضا عليهم لاتخاذ اللازم حيالهم.

وأوضح ياسين أنه يحق أيضًا للمواطنين الإمساك بمرتكبي تلك الجرائم، وغيرها من الجرائم الجنائية، طالما أنهم قد شاهدوها في حالة تلبس، على أن يقوموا بتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي، داعيًا جموع المواطنين إلى استخدام حقهم المخول لهم في هذا الصدد، بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والإمساك بمرتكبي أية جريمة متلبسين بها، وتسليمهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أية جرائم وقعت بالفعل، باعتبار ذلك واجب وطني والتزام قانوني.