انتهت نيابة بولاق أبوالعلا، من التحقيق مع الإعلامى عصام السعيد وأمام محمد نبيل وكيل النيابة إمتنع «السعيد» عن الرد على التهم الموجهة له من وكيل النيابة رافضا الرد، ومطالبا بإنتداب قاضى تحقيقات مستقل. وبعد مثول «السعيد» أمام النيابة على مدار ساعتين توجه له الأسئلة من قٍبل النيابة ليرد بإجابة واحدة: «أرفض الرد وأطالب بقاضى تحقيق منتدب» ولم يمثل أمام النيابة سوى «السعيد وتامر جلهوم» فيما رفض باقى الإعلاميين الدخول للتحقيق معهم أمام النيابة.
فيما إتفق جميع الإعلاميين المتهمين بمثول «السعيد» بمفرده أمام النيابة بالإنابة عنهم، لطلب قاضى تحقيقات ليتم التحقيق معهم.
وفى سياق متصل، تجمع العشرات من الإعلاميين أمام محكمة جنوبالقاهرة بباب الخلق ورددوا هتافات معادية للرئيس محمد مرسى، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين منه «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«لا لأخونة الإعلام».
وقال الإعلاميون المتهمون على خلفية إهدار المال العام، وقطع البث التليفزيوني لاستوديو27 , وتعطيل العمل في أحد حلقات البرنامج السابق «استديو 27»، ومنع الضيوف من دخول الاستوديو، أنهم جاءوا اليوم بناء على طلب الإستدعاء الثانى الذى أرسل لهم على يد محضر وتم تسليمه بمبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وكانت نيابة بولاق أبو العلا برئاسة محمد البدينى وإشراف المستشار حمدى منصور المحامى العام الاول لنيابات وسط القاهرة قد أمرت بضبط وإحضار 7 إعلاميين من العاملين بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون للاستماع لأقوالهم فى واقعة اتهامهم بإهدار المال العام، وقطع البث التليفزيونى لاستوديو27، وتعطيل العمل فى إحدى حلقات البرنامج السابق «استديو 27»، ومنع الضيوف من دخول الاستوديو. وكان محمد نبيل وكيل أول نيابة بولاق أبو العلا قد أمر بإخلاء سبيل تامر جلهوم مخرج بالقناة الثالثة، بضمان محل إقامته وذلك بعد أن استمع إلى أقواله فى الواقعة والذى نفى حدوث إهدار مال عام وأكد أنهم كانوا يطالبون بحقوق مشروعة وظنوا أنهم قد يحصلون على حقوقهم عقب قيام ثورة 25 يناير. وذكر أن النيابة قد أرسلت طلبات حضور للمذيعين إلا أنهم لم يستجيبوا ورفضوا الحضور وهم على أبو هميلة مدير عام قناة النيل للدراما، وخالد العشرى مخرج بالقناة الثالثة، وسمية الشناوى كبير المراسلين بقطاع الأخبار، وهبة عز العرب مذيعة بالقناة الثالثة، وتامر جالهوم وعبد اللطيف أبو هميلة مخرج بالقناة الثالثة، وعصام السعيد كبير المعدين بالتليفزيون، ومديحة الدسوقى مدير عام قطاع الأخبار، وذلك للتحقيق معهم فى البلاغ المقدم ضدهم من ثروت مكى رئيس امناء أتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى اتهامهم بالتجمهر أمام استوديوهات قطاع التليفزيون، وتعطيل العمل فى إحدى حلقات البرنامج السابق "استديو 27"، ومنع الضيوف من دخول الاستوديو، وإلغاء حلقة الهواء، ما يعتبر إهدارا للمال العام للمطالبة بأحقيتهم فى المساواة بمرتبات مذيعين القناة الأولى والثانية.