جمع 3 الاف توكيل بالاسكندرية لتفويض الجيش بإدارة البلاد

أعلن علي الدريني، ناشط و عضو اللجان الشعبية بالإسكندرية، عن تدشين حملة في عدد من مناطق المحافظة من أجل توعية المواطنين بأهمية تحرير توكيلات للقوات المسلحة من أجل ادارة شئون البلاد.

وأضاف «الدريني» أنه سيتوجه اليوم الاربعاء الي مكتب الشهر العقاري الرئيسي في محافظة الإسكندرية من أجل تحرير توكيل للقوات المسلحة بصحبة عدد من المواطنين، مهدداً بتنظيم وقفة احتجاجية امام الشهر العقاري في حالة امتناعه عن تحرير التوكيلات.

وأشار «الدريني» إلي انه توجه يوم السبت الماضي في تمام الساعة التاسعة ونصف بصحبة عدد من المواطنين لتحرير توكيلات للفريق السيسي او القوات المسلحة توكيلات مستندين إلى التوكيلات السابقة التي تم تحريرها عام 2011 لاستمرار المجلس العسكري في شؤون البلاد وقت ان كان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطالب المتظاهرون بنقل شؤون البلاد إلى سلطة انتقالية، إلي ان الشهر العقاري رفض لعدم حصوله علي تعليمات بتحرير هذه التوكيلات.

فى الوقت نفسه، أعلنت حركة «الكتلة الوطنية للحركة الثورية» في محافظة الإسكندرية، عن تدشين حملة جديدة فى المحافظة تحمل اسم «احنا أسفين يا جيش»، وتهدف الى جمع أكبر عدد من التوكيلات لصالح القوات المسلحة، على أن تمتد الحملة إلى مختلف محافظات مصر فيما بعد لجمع توكيلات لتمكين المجلس الأعلى للقوات المسلحة من إدارة شؤون البلاد.

وأعلن القائمون على الحملة عن جمع أكثر من 3آلاف توكيل في المحافظة لصالح القوات المسلحة، مرجعة ذلك إلى تدنى الأحوال السياسية والاقتصادية منذ تولي الرئيس محمد مرسي مهام منصبه.

وقال أيمن عز الدين - المنسق العام للحركة ، أنه سيتم رفع دعوى قضائية بموجب التوكيلات المجمعة من المواطنين وذلك بتقديمها إلى محكمة القضاء الإداري لتوثيقها، مهدداً باللجوء للمنظمات الدولية حال رفض القضاء توثيق العقود، مشيراً إلى أنه من حق المواطنين أن يفعل ما يراه فى ضوء ما حدده القانون.

وأشار إلى أن الحملة بدأت اعتباراً من منذ أمس الإثنين، بهدف جمع أكبر عدد من التوكيلات لصالح الجيش في المدينة، وأنها تهدف الى تقديم الاعتذار للجيش عما تحمله من إهانات خلال فترة توليه إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، والدعوة إلى إدارة الجيش للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وقال عزالدين أن الحملة لن تعمل بصورة فردية وأن هناك تنسيق كامل مع العديد من الحركات الموازية لها والتى تعمل على جمع التوكيلات في المحافظات الاخرى وذلك بالتوازي مع الحملة فى الإسكندرية.

وفى السياق ذاته، قوبل قرار المستشار أحمد مكى – وزير العدل – بإمكانية تلقى التوكيلات فى مكاتب الشهر العقارى بارتياحية كبيرة بين منسقى الحملات، اذ رأى منسقوها أنها ستساعدهم وبصورة أكبر على جمع أكبر عدد من التوكيلات فى زمن قصير، موضحين أنهم سيتوجهون اليوم إلى مكاتب الشهر العقارى للبدء فى توثيق هذه التوكيلات.