قالت محكمة مصرية يوم الأحد ان إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وكبار مساعديه ستبدأ الشهر القادم وحددت موعدا لبدء الجلسات المشحونة سياسيا قبل تسعة أيام فقط من إجراء انتخابات برلمانية في البلاد.وكان مبارك وهو أول زعيم يحاكمه شعبه بعد انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت الشرق الأوسط وشمال افريقيا عوقب بالسجن المؤبد لامتناعه عن الأمر بوقف استعمال القوة ضد المتظاهرين لكنه حصل في يناير كانون الثاني على حكم بإعادة المحاكمة. ويمكن أن يكون من شأن إعادة المحاكمة إثارة المزيد من التوتر في وقت اضطراب سياسي واقتصادي في مصر التي شهدت موجات من احتجاجات الشوارع خلال العامين اللذين انقضيا منذ إسقاط مبارك.
ولا تزال قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة التي استمرت 18 يوما ملتهبة بعد أن صدرت احكام بالبراءة لصالح كل المتهمين فيها تقريبا.
ويتهم الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين أنصار مبارك بإثارة بعض من الاضطرابات ويطلق عليها تعبير "الثورة المضادة".
واستنكر المحامي محمد عبد الرازق أحد المتطوعين للدفاع عن مبارك الذي يبلغ من العمر 84 عاما تحديد 13 ابريل نيسان موعدا لبدء إعادة المحاكمة وقال إن دوافع سياسية تقف وراء ذلك تستهدف الحيلولة دون الإفراج عنه.
وبحسب المصادر القضائية تنتهي فترة حبس مبارك احتياطيا على ذمة القضية في اليوم الذي تبدأ فيه إعادة محاكمته ومن حقه صدور أمر بإخلاء سبيله في ذلك اليوم إلا إذا قررت المحكمة التي ستتولى إعادة المحاكمة استمرار حبسه.
وألقي القبض على مبارك يوم 13 ابريل نيسان عام 2011 بعد يوم من بدء التحقيق معه بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر ولا يزال محبوسا منذ ذلك الوقت وهو موجود حاليا في مستشفى عسكري بالقاهرة.
ويحاكم مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الثورة وتهم تتصل بإساءة استغلال النفوذ