سياسيون وحقوقيون: المنصورة بداية انتفاضة بامتداد مصر

قتل ودهس وقنابل غاز ومحاصرة ومنع للأدوية وللمساعدات، جريمة فوق أخرى يرتكبها النظام بوزارة داخليته وميليشيات جماعته فى حق مصر والمصريين فى المنصورة، ومنها تنتقل ردود الأفعال إلى باقى المحافظات، كما أكد سياسيون.

«ما يجرى فى المنصورة من قتل وسحل ودهس بمدرعات الشرطة ومنع وصول الأدوية للمصابين هو جريمة مكتملة الأركان واستباحة للدماء وامتهان لكرامة كل مصرى» هكذا علق حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى المصرى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» على الجرائم التى ترتكبها الداخلية ضد أهل المنصورة والعنف فى التعامل مع متظاهرين سلميين ومصابين وصل إلى القتل المتعمد بالرصاص الحى والدهس بالمدرعات وحصار المستشفى الميدانى.

«التيار الشعبى المصرى» وصف ما حدث بأنه اكتمال لسقوط كل شرعية سياسية وأخلاقية للنظام الذى يستعين بالقوة والعنف فى مواجهة معارضيه ورافضى سياساته، ويستعيد قمع الشرطة فى مواجهة المواطنين مؤكدا أن ما يجرى يمثل جريمة مكتملة الأركان تمثل انتهاكا لكرامة كل مواطن مصرى وحقوقه وحرياته.

القيادى بحزب الدستور مصطفى الجندى وصف الأحداث بأنها جريمة تضاف إلى جرائم النظام وميليشيات الإخوان، معتبرا أنها بداية انتفاضة عارمة تعم الدقهلية وتمتد إلى محافظات أخرى وينتج عنها تصعيد واسع، وأضاف ل«التحرير»: إن «النظام بما يمارسه يريد إسقاط نفسه، فمرسى ونظامه مسؤولان عن الدماء والقتل ويجب أن يعلما أن مبارك يحاكم لنفس السبب». عبد الغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى طالب بسرعة التحقيق فى الأحداث، خصوصا واقعة دهس المواطن ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدا أن الرئيس مرسى هو المسؤول عن تفاقم الأحداث، وعليه أن يستجيب لمطالب الشعب، لكننا أمام تعنت فى دستور غير متوافق عليه وحكومة عاجزة ونائب عام معين بطريقة غير قانونية وجماعة تحكم ولا تخضع للقانون، فلا بد من نزع فتيل الأزمة، حسبما قال. النائب البرلمانى السابق الدكتور مصطفى النجار قال عبر حسابه الشخصى على «فيسبوك»: «سيخسر الإخوان كثيرا إذا لم يقدموا على إقالة وزير الداخلية والبدء فورا فى إصلاح المنظومة الأمنية.. انهيار العملية السياسية ليس مستبعدا بهذا الوضع». مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن قال إنه لم يحدث حتى الآن محاسبة أو تحقيق جدىٌّ فى وقائع سحل وقتل المتظاهرين أمام الاتحادية يومى 5 و6 ديسمبر الماضيين، ولا التحقيق مع الشرطة فى مقتل أكثر من 50 متظاهرا فى بورسعيد، وعدم التحقيق مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحرضين على أحداث الاتحادية، مضيفا: «فلا نندهش من عنف أعضاء الإخوان والشرطة مع المتظاهرين فى المنصورة»، ولفت إلى أن «استمرار الانتهاكات من قبل النظام سيجعل العديد من الأطراف المصرية، ومنها المنظمات الحقوقية باللجوء للعدالة الدولية».

أما مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى محمد زارع فقال إن ما يحدث فى المنصورة «قانونا هو جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم». المديرة التنفيذية لمركز ابن خلدون داليا زيادة قالت «ما يحدث فى المنصورة هو أكبر إشارة إلى أن العنف الشديد المستخدم فى فض المظاهرات ممنهج. زيادة أضافت «نوثق كل حالات الانتهاكات فى مركز ابن خلدون، وفى حالة استنفاد كل وسائل القضاء فى الداخل، سيكون من حقنا اللجوء إلى القضاء الدولى».