صرف رئيس هيئة سكك حديد مصر ونائبه من النيابة بعد التحقيق معهما في حادث قطار البدرشين

المسؤلين تنصلوا من المسؤلية وألقوا بها على السائق وطاقم الصيانة
أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة أسامة حنفى، بصرف رئيس هيئة سكك حديد مصر، المهندس حسين زكريا فضالى، ونائبه لقطاع المسافات لقصرة، المهندس مصطفى راشد، من سراى النيابة، بعد جلسة تحقيق مطولة معهما حول حادث قطار البدرشين الذى أودى بحياة 19 مجند بينما أصيب خلاله 117 آخرين، ومناقشتهم فى قرارات بتخفيض سرعة نوعية القطار الذى وقع له الحادث من 120 إلى 70 كيلو متر فى الساعة لتقادم فترة وجوده فى الخدمة.
تبرأ رئيس الهيئة ونائبه أمام أحمد حلمى وأحمد الحمزاوى وكيلا نيابة الحوادث، من المسؤلية الجنائية عن الحادث، وألقوا بالاتهامات كاملة على سائق قطار البدرشين ومساعده، وطاقم الصيانة المكلف بفحص القطار قبل انطلاق رحلة الموت من أسيوط.
واجهت النيابة كلا من راشد وفضالى، بالقرارات الصادرة عن مسؤلين بعد الحادث بأسبوعين فقط، بتخفيض سرعة قطارات الدرجة الثالثة المطورة من نوعية عربات "UIC " من 120 إلى 70 كيلو متر فى الساعة، نظرا لتقادم أسطول تلك العربات لدخوله الخدمة منذ عام 1977 لفترة تجاوزت 36 سنة، فأكد كلاهما أن ذلك القرار كان عشوائى مغير مدروس، تم إصداه بصفة فردية من مسؤلين بالحكومة، وتم إلغاؤه فى اليوم التالى لصدوره مباشرة.
وبمناقشة مسؤلى السكة الحديد بشأن الرأى الذى خلصت إليه لخنة الخبراء، بأن تخفيض السرعة إلى 70 كيلو متر وفق للقرار الذى تم إعلانه وإلغاءه فى الخفاء، كان سيقلل حتما من قوة الحادث بنسبة 75%، فأكد كلاهما على عدم صحة القرار المعلن، وأن الخلل الرئيسى فى الحادث هو خروج القطار من محطة أسيوط رغم ما به من أعطال فى الفرامل ووصلاتها، وعدم قيام المتهمين المحبوسين الستة بواجبهم فى إجراء الصيانة اللازمة للقرار.
من ناحية أخرى، رفض قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، الاستئناف المقدم من ملاحظ صيانة القطار، كريم روفائيل، على أمر حبسه وأيدت قرار النيابة باستمرار الحبس 15 يوم إضافية على ذمة التحقيقات الجارية معه باتهامات القتل والإصابة الخطأ، والإخلال بمهام عمله، بالاشتراك مع سائق القطار ومساعده ومهندس صيانة القطار وفنيين بمحطة قطار أسيوط.