غنيم: هناك محاولات متعمدة لتشويه الثوار والثورة

أكد الدكتور محمد غنيم"منسق عام جبهة الإنقاذ بالدقهلية" أن ما يحدث يوميا لمجموعات من صغار السن وإلقائهم لزجاجات المولوتوف والحجارة على الشرطة والذي يؤدى إلى نشوب اشتباكات يدفع إليها الثوار هو أمر محزن نتيجة وجود محاولات لتشوية صورة الثوار والثورة بشكل متعمد.

واشار غنيم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر التيار الشعبى بالمنصورة الي أن ما يحدث فى المنصورة لايختلف عما حدث فى محافظات بورسعيد وطنطا، وأثناء جنازة الشهيد محمد الجندى، وهو تعبير عن السخط والإحباط خاصة بعد مررو عامين من قيام الثورة، وعدم تحقيق أى من أهدافها سواء أثناء حكم العسكر أو ال7اشهر التى حكم فيها الرئيس محمد مرسى حاليا.

وأضاف ان عودة الممارسات الأمنية القديمة عن طريق العنف المفرط عقب تغيير اللواء أحمد جمال الدين وحتى اليوم لا تعطينا مؤشرات عن من هم قتلة الثوار ومن وراء موقعه الجمل التى استشهد كل من فيها ليلا وفى بورسعيد أطلقت النيران على المتظاهرين من أعلى الاسطح ، ولا نعلم حتى الآن من هم نتيجة غياب العدالة الانتقالية.

وأشار غنيم إلى أن المشكلة ليست بأن أهداف الثورة لم تتحق بل ما يحدث من أزمات وعلاقة بينية بين الصعيد الامنى والاقتصادى والسياسى.

كما اكد غنيم بانه كان لازاما على الرئيس فتح حوار مجتمعى لشرح مواد الدستور ولكن ذلك لن يحدث حتى يتم ضبط الدستور ويصبح متوافقا علية وبشروط تتمثل فى الحد الادنى بالنسبة من لهم حق التصويت وماهى نسبة قبول الدستور ولكن انتقلت السلطة التشريعية الى مجلس الشورى الذى تم تعيين 90 شخص به دون انتخاب.

كما اشار غنيم الى الحوار الذى اجرى برعاية المستشار محمود مكى قبل 4 ايام من الاستفتاء لمناقشة القوى الوطنية على المواد المختلف عليها ليتم رفعها للرئيس وارسالها الى مجلس الشعب حين انتخابة وطرحة فى استفتاء جديد ولكن هذا خطأ.

وعن الحوار حول قانون ممارسة الحياة السياسية فاجتمع المتحاورن وارسلت الى مجلس الشورى وكان الرد بان الامر "غير ملزم"والان يطلبون من المعارضة الجلوس للحوار .

وتابع ان فى السابق كان هناك ارتياح بعد تغيير قادة القوات المسلحة لكن الامور لن تتطور فى الاتجاة الصحيح بسبب ان مؤسسة الرئاسة لا تعمل بشكل مستقل عن حزب الحرية والعدالة ومكتب الارشاد وجماعه الاخوان المسلمين يستقر فى وجدانها انهم جماعة "المسلمين" وليسوا جماعه من المسلمين واى اختلاف سياسى يئول بالخيانة والعمالة وفى بعض الاحيان بالتكفير.

وقال ان الرئيس شكل مجلس إستشاريا خلال ال7اشهر استقال معظمهم لانهم لن يكن لهم دور فى صنع القرار ومنهم المستشار السياسى الذى علم بالاعلان الدستورى كما علم من خلال الصحافة .

واضاف بان الرئيس لن يتخذ اى قرارا اقتصادى يحسن الاوضاع حتى الان واخر قرار اقتصادى تم تجميدة بعد ساعتبن لتغليب مصلحة الجماعه على مصلحة الوطن ولن يتم فرض ضرائب تصاعدية او ارباح على الفوائد او على ارباح البورصة او الودائع فى البنوك والولايات المتحدة ضرائبها تصل الى 40% وتمخض كل العمل كاقتراح.