«غنيم»: مرسي تآمر على القوى الوطنية ثلاث مرات وماحدث محاولة لتشوية الثورة

اكد الدكتور محمد غنيم، «منسق عام جبهة الانقاذ بالدقهلية» ان مايحدث يوميا لمجموعات من صغار السن والقاءهم لزجاجات المولوتوف والحجارة على الشرطة، مما يؤدى الى نشوب اشتباكات يجر إليها الثوار هو امر محزن نتيجة وجود محاولات لتشوية صورة الثورة.

واضاف ان مايحدث فى المنصورة لايختلف عما حدث فى بورسعيد وطنطا وجنازة الشهيد محمد الجندى وهو تعبير عن السخط والاحباط خاصة بعد مررو عامين من قيام الثورة وعدم تحقيق اى من اهدافها سواء من خلال حكم المجلس العسكرى او ال7اشهر التى حكم فيها حكم الرئيس محمد مرسى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة الدكتور غنيم بمقر التيار الشعبى بمدينة المنصورة بحضور عبدالمجيد راشد «مسؤول التيار الشعبى بالدقهلية»، وحافظ الشاعرالمسؤول الاعلامى للتيار وعدد كبير من قيادات التيار بالدقهلية.

وقال ان عودة الممارسات الامنية القديمة عن طريق العنف المفرط بعد تغيير اللواء احمد جمال الدين حتى الان لن نعلم من يقوم بقتل الثوار وموقعه الجمل التى استشهد كل من فيها ليلا وفى بورسعيد اطلقت النيران على المتظاهرين من اعلى الاسطح ولانعلم حتى الان من هم نتيجة غياب العدالة الانتقالية.

واشار غنيم ان المشكلة ليست بان اهداف الثورة لن تتحق بل حدث علاقة بينية بين الصعيد الامنى والاقتصادى والسياسى.

وقال ان الرئيس تامر على القوى الوطنية ثلاث مرات اولها خلال جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية بعد عقد اجتماع بفندق بمصر الجديدة واطلق على ذلك «تصريح فورمند» وكان يحيط يحيط بمرسى مجموعة من النخبة ووعد بوعود فى غاية الاهمية اهمها اعادة تشكيل الجمعية التاسيسية وعدم اجراء استفتاء للدستور قبل التوافق علية وو تشكيل حكومة وطنية توطئة لتنفيذ مشروع النهضة ولن تتحق اى من هذة الوعود.
والثانى كان بناء على الطلب الذى تقدمت به رئاسة الجمهورية للحوار مع رموز المعارضة خلال ازمة الدستور من قبل الرئيس، وذهب رئيس حزب الوفد، وحزب الدستور، وحزب المؤتمر، وانتهت تلك المقابلات باعلان دستورى يتضمن تجميد المحكمة الدستورية فيما يخص بعض القضايا المنظورة امامها وتحصين قرارات الرئيس السابقة واللاحقة وتحصين مجلس الشورى وإقالة النائب العام وتعيين بديلا عنه، وكان الاعلان الدستورى نقطة التحول فى الساحة السياسية واعقب ذلك إتمام صياغة دستور به الكثير من الاحكام الانتقالية التى صيغت فى الليل وبالرغم من ان الرئيس قد اعلن بانة سوف يمد الجمعية التاسيسة وحينما ارسل الية الدستور من قبل المستشار حسام الغريانى دعى الناخبين للاستفتاء بعد6ساعات من استلامة.


واكد بانة كان لازاما على الرئيس فتح حوار مجتمعى لشرح مواد الدستور ولكن ذلك لن يحدث حتى يتم ضبط الدستور ويصبح متوافقا علية وبشروط تتمثل فى الحد الادنى بالنسبة من لهم حق التصويت وماهى نسبة قبول الدستور ولكن انتقلت السلطة التشريعية الى مجلس الشورى الذى تم تعيين 90 شخص بة دون انتخاب.


اما الحوار الثالث فكان برعاية المستشار محمود مكى قبل 4 ايام من الاستفتاء لمناقشة القوى الوطنية على المواد المختلف عليها ليتم رفعها للرئيس وارسالها الى مجلس الشعب حين انتخابة وطرحة فى استفتاء جديد ولكن هذا خطأ.
وعن الحوار الاخير حول قانون ممارسة الحياة السياسية فاجتمع المتحاورن وارسلت الى مجلس الشورى وكان الرد بان الامر "غير ملزم"والان يطلبون من المعارضة الجلوس للحوار.

وتابع ان فى السابق كان هناك ارتياح بعد تغيير قادة القوات المسلحة لكن الامور لن تتطور فى الاتجاة الصحيح بسبب ان مؤسسة الرئاسة لا تعمل بشكل مستقل عن حزب الحرية والعدالة ومكتب الارشاد وجماعه الاخوان المسلمين يستقر فى وجدانها انهم جماعة «المسلمين» وليسوا جماعه من المسلمين واى اختلاف سياسى يئول بالخيانة والعمالة وفى بعض الاحيان بالتكفير
.
وقال ان الرئيس شكل مجلس إستشاريا خلال ال7اشهر استقال معظمهم لانهم لن يكن لهم دور فى صنع القرار ومنهم المستشار السياسى الذى علم بالاعلان الدستورى كما علم من خلال الصحافة.

واضاف بان الرئيس لن يتخذ اى قرارا اقتصادى يحسن الاوضاع حتى الان واخر قرار اقتصادى تم تجميدة بعد ساعتبن لتغليب مصلحة الجماعه على مصلحة الوطن ولن يتم فرض ضرائب تصاعدية او ارباح على الفوائد او على ارباح البورصة او الودائع فى البنوك والولايات المتحدة ضرائبها تصل الى 40% وتمخض كل العمل كاقتراح.

من جانبة قال عبدالمجيد راشد «مسؤول التيار الشعبى بالدقهلية»، ان وزير الداخلية الجديد اثبت للجميع ان وزير داخلية الاخوان المسلمين والشواهد كثيرة جدا والوقائع الان والدماء التى تسيل فى ظل وجود الوزير الحالى حقق ارقاما قياسية فى وقت زمنى قصير من سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى وتعذيب للمتظاهرين داخل معسكرات الامن المركزى واقسام الشرطة.
واضاف راشد ان عودة نهج العنف والقهر والذى قامت الثورة من اجلة هو إكمال لسياسات القمع والموضوع ان الاخوان فقدوا شعبيتهم ولن يستطيعوا مواجهه الشارع الا اذا كان لديهم ادارة لقمع المتظاهرين واستخدام طلقات الخرطوش وغازات لاتستخدم الا فى المعارك العسكرية مشيرا بانة تم توثيق كل ماحدث فى المنصورة خلال الخمسة ايام الماضية وسيتم رفع دعوى قضائية ولن يترك حق المتظاهرين.