ننشر مساجلات نائب الإخوان وممثل وزارة العدل حول تعديلات قانون الانتخابات

الشريف يتمسك باحترام قرارات «الدستورية»

وصبحي صالح يرد: محضر التحري ليس دليل إدانة

وزير الشئون القانونية: لابد من احترام أحكام القضاء لكن هناك ظلم وقع على البعض

جبريل: وزارة العدل تريد إطلاق النص ونحن نريد تقييده بالحكم النهائي

شهدت جلسة مجلس الشوري اليوم الخميس مساجلات حول تعديلات المحكمة الدستورية علي قانون الانتخابات «مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية» مساجلات بين القيادي الإخواني صبحى صالح عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون التشريعية، والدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، والدكتور جمال جبريل استاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، عضو مجلس الشورى، فيما تركزت المساجلات على الفقرة الخامسة من المادة الخامسة المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات البرلمانية والتي أصبحت تنص على أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون في حين أن المحكمة الدستورية العليا طلبت حذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية.

وبينما حاول القيادي الإخواني صبحي صالح مد مظلة الترشح للبرلمان لتشمل بعض أعضاء الأغخوان وتيارات الأغسلام السياسي الذينن تعرضوا للاعتقال في أوقات سابقة، أصر ممثل وزارة العدل على التمسك بالدستور وقرارات المحكمة الدستورية، فيما حاولت الحكومة مسك العصا من المنتصف بالإقرار بضرورة احترام أحكام القضاء، علَّق الفقيه الدستوري وعضو المجلس الدكتور جمال جبريل قائلًا إن الوزارة تريد إطلاق النص ونحن نريد تقييده بحكم قضائي بات ونهائي.

وقال صالح إن الفئات المستثناة من أداء الخدمة العسكرية تصل إلى 13 حالة والمتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة ومحضر التحرى لا يعد دليلا للإدانة.

بينما قال المستشار عمر الشريف إننا لابد إن ننفذ ما جاء به الدستور في المادة 177 فيما يتعلق بقرارات المحكمة الدستورية من أعمال مقتضى الدستور وأنه إذا قررت المحكمة عدم دستورية نص فيجب إعماله طبقا لقرارها.

وقال الدكتور عمر سالم إنه لابد من احترام أحكام القضاء ورغم أننا أمام حقيقة وقوع ظلم على البعض في السابق الذين حرموا من الترشح للبرلمان وضرورة كفالة العصمة لمجلس النواب القادم بحيث لا يشوبه أى عوار وعندما يحدث تعارض بين الاثنين نأخذ بالراجح وهو رأى المحكمة الدستورية.

واعتبر النائب الدكتور جمال جبريل إن وزارة العدل تريد إطلاق النص ونحن نريد تقييده بالحكم النهائي وآلبات ولا يعقل أن يحرم إنسان من أهم حقوقه السياسية بناء على قرار إداري «اعتقال».

وأوضح صالح أن اللجنة التزمت في مادة العزل السياسي بما طالبت به المحكمة الدستورية العليا بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل أو من كان عضوا بمجلس الشعب والشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة بعد إن كان القانون ينص على من كان عضوا في أى من المجلسين.

من ناحية أخري، تم إدخال تعديل على الفقرة السادسة من المادة الثالثة لتكون مثلما طلبت المحكمة الدستورية ونصت الفقرة على أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة من مرشحي أكثر من حزب كما يجوز إن تشكل قائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم وفى جميع الحالات يتعين إظهار صفة المرشح ضمن القائمة الواحدة بدلا من كلمة «إثبات» صفة المرشح.