الشوري يقر تعديلات الدستورية العليا حول قانون الانتخابات

أقر مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د. أحمد فهمي التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا علي قانون الانتخابات البرلمانية بناء علي التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقال صبحي صالح‏,‏ مقرر الموضوع إنه منذ سريان العمل بالدستور الجديد اختص المجلس بسلطة التشريع وصار لزاما أن يتصدي للاستحقاقات الدستورية‏.‏
وأضاف صالح خلال عرضه تقرير اللجنة عن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات البرلمانية أن المحكمة انتهت إلي عدم دستورية‏(5)‏ نصوص والدستور ينص علي مراقبة الدستورية وليس التفسير‏,‏ ومع ذلك قررت اللجنة الالتزام بما قالته المحكمة الدستورية احتراما للدستور والمجلس يؤكد الالتزام بأحكام القضاء وقراراته لنعطي مثلا عمليا علي ذلك‏.‏
وأشار إلي أنه تمت مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية علي أسس علمية بعيدا عن التوجهات السياسية واللجنة ناقشت جميع الاقتراحات من النواب فيما يخص التقسيم حتي ننأي بأنفسنا عن شبهة الهوي السياسي‏.‏
وأثناء عرض المواد طالب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إدخال تعديل علي الفقرة السادسة من المادة الثالثة لتكون مثلما طلبت المحكمة الدستورية ونصت الفقرة علي أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة من مرشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل قائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم‏.‏
وشهدت الجلسة مساجلات بين صبحي صالح والشريف والدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية حول الفقرة الخامسة من المادة الخامسة المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات البرلمانية التي تنص علي أن يكون المرشح قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون‏,‏ في حين أن المحكمة الدستورية العليا طلبت حذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية‏.‏
وقال صالح إن الفئات المستثناة من أداء الخدمة العسكرية تصل إلي‏13‏ حالة والمتهم بريء حتي تثبت إداهنته في محاكمة عادلة ومحضر التحري لا يعد دليلا للإدانة‏.‏
وقال المستشار عمر الشريف إننا لابد أن ننفذ ما جاء به الدستور في المادة‏(177)‏ فيما يتعلق بقرارات المحكمة الدستورية من أعمال مقتضي الدستور وإنه إذا قررت المحكمة عدم دستورية نص فيجب إعماله‏.‏
وقال الدكتور عمر سالم إنه لابد من احترام أحكام القضاء ورغم أننا أمام حقيقة وقوع ظلم علي البعض في السابق الذين حرموا من الترشح للبرلمان وضرورة كفالة العصمة لمجلس النواب القادم بحيث لا يشوبه أي عوار وعندما يحدث تعارض بين الإثنين نأخذ بالراجح وهو رأي المحكمة الدستورية‏.‏
واعتبر النائب الدكتور جمال جبريل‏,‏ أن وزارة العدل تريد إطلاق النص ونحن نريد تقييده بالحكم النهائي البات ولا يعقل أن يحرم إنسان من أهم حقوقه السياسية بناء علي قرار إداري اعتقال‏.‏
وأوضح صالح أن اللجنة التزمت في مادة العزل السياسي بما طالبت به المحكمة الدستورية العليا بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل أو من كان عضوا بمجلس الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة بعد أن كان القانون ينص علي من كان عضوا في أي من المجلسين‏.‏
وشهد موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية مناقشات موسعة من أعضاء المجلس حيث طالب العديد منهم بالعدالة في التقسيم والتوزيع بين نسبة السكان وعدد الناخبين وزيادة عدد المقاعد لبعض المحافظات‏.‏ وقال النائب ممدوح رمزي إن هناك إخلالا في توزيع شبرا والشرابية ونقلنا إلي تجمع آخر ليس فيه مسيحيون ولسنا في حالة استعجال علينا أن نناقش الأمر بهدوء لأنه ليس لدي ميعاد وجوبي أقدم فيه القانون‏.‏
وأضاف‏:‏ نحن نريد العدالة في توزيع المقاعد وأعيد شبرا والشرابية كما كانت‏,‏ ورد أحمد شعبان بأن إعادة توزيع الدوائر استوجب إضافة‏12‏ مقعدا للقاهرة لأنها كانت تعاني عدم عدالة في توزيع المقاعد وشبرا كانت أكثر من مليون ناخب اليوم بعد التوزيع وصلت إلي‏600‏ ألف والتقسيم في دوائر القاهرة راعي التمثيل العادل للسكان بغض النظر عن التوزيع الطائفي‏.‏
وأكد أن بيانات الناخبين لا تتناول الديانة أبدا ولا تعتمد علي البعد الطائفي ووافق المجلس علي إعادة توزيع الدوائر كما جاء بالتقرير‏.‏
وأعلن الدكتور أحمد فهمي رفع موافقة المجلس علي التعديلات إلي رئيس الجمهورية‏.‏

رابط دائم :