الارتباك يحيط «التعليم» بعد مقاطعة المطابع لطباعة الكتب .. ومصادر تؤكد:الوزارة تدرس رفع سعر الورقة للضعف

حالة من الارتباك والتخبط تعيشها وزارة التربية والتعليم بعد اعلان المطابع الخاصة والحكومية والمؤسسات الصحفية ، حيث أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم ل"الدستور الأصلى" ان الوزارة تعيش حالة من الارتباك فى ظل غياب وزير التعليم الذى غادر مع وزير التعليم العالى مساء امس الاول-الثلاثاء- الى السعودية لحل مشاكل التعليم هناك ، حيث اوضحت المصادر انه تم ابلاغ وزير التعليم بقرار اصحاب المطابع الذى لا يبالى " القزاز " لتلك الازمة ،خاصة وانه صاحب سر طباعة الكتاب من خلال المناقصة ، رغم حالة التخبط التى يمر بها قطاع الكتب نتيجة لقرار المقاطعة.

المصادر كشفت ان الوزارة تدرس رفع قيمة التأمين التي تحصله من المطابع ليصل إلى 10% بدلا من 5% ،وهذا يعنى أن وزارة التعليم سوف تجمع ما يقرب من 200 مليون جنيه من أصحاب المطابع ،على أن تظل تلك المبالغ موجودة لدى الوزارة لحين الانتهاء من تسليم الكتب

المصادر اضافت أن فكرة سحب طباعة الكتب المدرسية من مطابع المؤسسات القومية وطرحها فى مناقصات عامه يخدم على هدفها الواضح في محاربتها وإغلاقها نهائيا مثل مؤسسات دار الهلال وروزا ليوسف ودار الشعب ، وتحويلها طباعتها لأصحاب المطابع الخاصة من الإسلاميين ،ولتصفية المؤسسات القومية والتي كانت تعتمد بصفة أساسية على طباعة الكتب الدراسية وخاصة بعد قرار المجلس الأعلى للصحافة بعدم دعم تلك المؤسسات الصحفية

ذات المصادر أكدت أن الوزارة تدرس حاليا رفع تكلفة ورقة الكتاب المدرسي إلى الضعف تقريبا ،وبذلك سترتفع ميزانية طباعة الكتب والتي تقدر 900 مليون جينة سنويا والتى تقوم بطباعة 340 مليون كتاب، مضيفة أنه تم إعداد دارسة على ذلك الأمر منذ أكثر من شهر تقريبا داخل إدارة قطاع الكتب ،وتم رفع تقرير إلى وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم لاتخاذ القرار النهائي ، الأمر الذى يضع العديد من التساؤلات داخل الوزارة حول ما يحدث وما تنوى الوزارة فعله خلال المرحلة القادمة ،وان هناك تخوف داخل الوزارة من أن تلك الزيادة ستكون لصالح قيادات من جماعة الإخوان المسلمين الذين يمتلكون الاموال للاستفادة من طباعة الكتب

المصادر لفتت الى انه حينما كانت تجرى الوزارة الممارسة العامة لطباعة الكتب كانت تحدد سعر لطباعة الورقة وربما يكون 6 قروش للورقة، فإذا قدمت المطابع سعر أقل من ذلك يأخذ بذلك المبلغ ويتم طباعة الكتب على هذا الأساس ، واوضحت إن زيادة سعر ورقة الكتاب يعد أمر في منتهى الخطورة لان رفع سعر الورقة مخالف للقوانين والنصوص ولابد من أن يأتى وزيرالتعليم بأسعار الأوراق وغيرها ما يفيد من ارتفاع أسعار الخامات التي يتم طباعة الكتب به ليستطيع به رفع قيمة طباعة الورقة ،ولفتت المصادر الى ان هذا الامر يمر بحالة من الكتمان والسرية داخل الوزارة فلا أحد يعلم تلك الامور لأنه في حالة توافر المعلومات عنه يعتبر إنهاء لكل الإعمال التي تقوم به الوزارة.

فيما كشف عدد من اصحاب المطابع الخاصة ل"الدستور الأصلى" ان نائب مرشد جماعة الاخوان المهندس خيرت الشاطر يسعى حاليا لشراء دار الهلال بعد مرورها بأزمة مالية من أجل السيطرة على طباعة الكتب المدرسية ،ولفتوا الى انه قام بشراء ميكنات جديدة خاصة بطباعة الكتب بالاضافة للميكنات القديمة بالدار ، وهو ما يشير الى سعى الاخوان للهيمنة على المناقصة هذا العام .

اصحاب المطابع قالوا انهم لم يتراجعوا عن موقفهم الا فى حالة عودة الممارسة المحدودة، موضحين انه سيتم عقد مؤتمر صحفى بغرفة الطباعة اليوم الخميس لاعلان تفاصيل الازمة وفضح سياسات الاخونة بالوزارة ، التة الى ان جميع المطابع ومنها الاميرية والمؤسسات الصحفية مؤيدة لموقف المقاطعة ، موضحين ان العام الدراسى المقبل فى حالة عدم تراجع الوزارة عن اجراء المناقصة سيكون بلا كتب دراسية لان لا تستطيع اى مطبعة فى مصر طباعة 340 مليون نسخة

أصحاب المطابع أكدوا ايضا أن الوزارة أعلنت شروط المناقصة العامة والتي تضمنت شرطا تعجيزيا لأصحاب المطابع الخاصة بهدف إخراجهم من دائرة طباعة الكتب هذا العام وترسيتها على المطابع الإسلامية ، موضحين أن الشرط التعجيزى والذي تفتقده اغلب المطابع الخاصة يتضمن اشتراط تقديم السجل الصناعي ساريا ، ولفتوا إلى إن هذا الشرط حتى يتمكن أصحاب المطابع من إنهاء إجراءاته يتطلب حوالي 3 شهور للتمكن من الحصول عليه، وهو ذلك العائق الذي سينجح أصحاب المطابع الإسلامية في إنهائه سريعا قبل بدء المناقصة العامة من خلال علاقاتهم بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس