«الإنقاذ الوطني»: لا انتخابات دون ضمانات.. والتيار الشعبي: العصيان هو الحل

«لا انتخابات قبل تحقيق مطالب الأمة وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة شعبية ودولية».. هذا ما انتهت إليه جبهة الإنقاذ الوطنى فى بيانها الصحفى الذى تلاه نقيب المحامين سامح عاشور عقب اجتماع مغلق استمر أكثر من أربع ساعات مساء أول من أمس، فى مقر حزب المصريين الأحرار. فى المقابل اتخذ التيار الشعبى المصرى قراره بعدم التقدم بأى مرشحين باسمه فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وأعلن أنه لن يدعم «نظامًا انقلب على كل أهداف ثورة يناير وتضحيات شهدائها ومصابيها ومفقوديها ومعتقليها». كان بيان الجبهة طالب بمجموعة من الضمانات كشرط لخوض أحزابها الانتخابات، التى تصر جماعة الإخوان على إجرائها فى موعدها، وعلى رأسها اتخاذ إجراءات جادة للقصاص من قتلة الشهداء فى جميع أنحاء الجمهورية، وندب قضاة تحقيق لجميع الجرائم مع جميع المسؤولين عنها، وتشكيل حكومة محايدة تحمل شروط الثقة من جميع الأطراف فى كفاءتها وحيادها وفى تحمل مسؤوليتها لحل مشكلات الجماهير، واختيار نائب عام جديد يتفق مع قواعد استقلال القضاء ونصوص الدستور، بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور وطرح التعديلات على الاستفتاء الشعبى. عاشور أوضح أن البرادعى عرض مطالب الجبهة فى لقائه مع الدكتور سعد الكتاتنى وأنهم لن يخوضوا الانتخابات إلا بشرط الاستجابة لتلك المطالب، وعلق على ما قاله البعض من قيادات الإخوان بأن الانتخابات القادمة ستكون شرعية حتى مع مقاطعة جبهة الإنقاذ لها قائلا: «هُمّا أحرار، وحسنى مبارك قال كده زمان». قيادات الجبهة الذين حضروا الاجتماع أكدوا وحدة صف الجبهة وتماسكها وعدم صحة ما أثير من حديث حول انسحاب حمدين صباحى منها، ورغم أنه تَغيَّب عن الاجتماع فإنه أوفد عضو مجلس أمناء التيار الشعبى عزازى على عزازى ممثلا عنه وعن التيار، فأكد الأخير أن ما تَردَّد حول انسحاب صباحى من الجبهة عارٍ عن الصحة، مؤكدا بقاء صباحى فى جبهة الإنقاذ.

مصادر داخل مطبخ الجبهة أشارت إلى أن الاجتماع شهد خلافات حول قبول المشاركة فى الحوار مع الرئاسة وحول قرار المشاركة فى الانتخابات أو مقاطعتها، إذ أشار المصدر إلى أن داخل الجبهة تيارًا مع خوض الانتخابات حتى مع عدم تحقيق جميع المطالب والضمانات التى تنادى بها، يتزعمه عمرو موسى وحزب الوفد، والفريق الآخر يرفض أى مفاوضات أو تحاور قبل تحقيق تلك المطالب، كما أشار المصدر إلى ترحيب الجبهة بمبادرة الدكتور عمرو حمزاوى حول إعطاء السلطة مهلة لتحقيق المطالب، على أن يتم التصعيد فى حالة عدم الاستجابة بالعصيان السياسى ويتبعه العصيان المدنى. من جانبه أصدر التيار الشعبى بيانًا أشار فيه إلى أنه يحصر هدفه «فى استكمال الثورة مع جماهير شعبنا وميادين التحرير وينضم بكل قوته وكوادره لكافة أشكال المقاومة المدنية السلمية بما فى ذلك دعم العصيان المدنى كاحدى الوسائل السلمية المتعارف عليها فى كل النظم الديمقراطية والذى يمارسه بشجاعة وبسالة شعب بورسعيد الباسل ويقدم به مثالا يحتذى لكل محافظات مصر». كان حمدين صباحى التقى أول من أمس كلًّا من السيد خيرارد ستييخس، سفير هولندا بالقاهرة، وسفيرة السويد بالقاهرة مايلن كير، بمقر التيار، وأكد أن محمد مرسى وجماعته يتبعون نفس سياسات النظام البائد لا سيما فى مجال انتهاك حقوق الإنسان والسياسات القمعية لأجهزة الأمن، لدرجة أن مرسى استحق وصف «النسخة الإسلامية من مبارك». وقال إن مرسى منشغل بتمكين جماعته من مفاصل الدولة المصرية فى إطار مشروع واضح يُعرَف إعلاميا ب«الأخونة». وأوضح أن جميع القوى السياسية والثورية كانت تعترف بشرعية الدكتور مرسى كأول رئيس مدنى منتخب بطريق ديمقراطية، قبل أن يرتدّ عن طريق الثورة وينقلب على أهدافها ومطالبها بدرجة أفقدته رصيدًا هائلًا من الشرعية.