اصدر المحافظ المهندس سعد الحسيني قرارا بالتيسير على المواطنين للسماح بالبناء على الفراغات داخل الكتلة السكنية بالقرى التي لم يتم اعتماد حيز عمراني لها وقيام رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الزراعية بحصر الكتلة السكنية على الطبيعة للقرى والعزب التي لم يتم اعتماد حيز عمراني لها بعد التصوير الجوى لعام 1985 وحتى 25 يناير 2011 وذلك طبقا للشروط الآتية :- ألا تزيد مساحة الفراغ المطلوب البناء عليه عن مائتي متر مربع و ذلك في الحالتين الآتيتن:- - الفراغ المحاط بالمباني من ثلاث جهات و الجهة الرابعة طريق شريطة أن لا يكون محررا عن أي مبني من المباني المحيطة به محضر مخالفة لقانون الزراعة ( 3 سكرتارية ) أو صادر بشأنها قرارات إزالة ما زالت قائمة .
والفراغ المطل علي شارع أو أكثر بالفعل و مقابلة كتلة سكنية شريطة أن لا يكون محررا عن أي مبني من المباني المحيطة به أو المقابلة له محاضر مخالفة لقانون الزراعة ( 3 سكرتارية ) أو صادر بشأنها قرارات إزالة ما زالت قائمة .
وأن لا تتجاوز المساحة المراد التصريح لها حد البناء المحدد بمعرفة الوحدة المحلية المختصة وأن تكون المباني المجاورة للمساحة المطلوب التصريح لها آهلة بالسكان .
وأن تكون المساحة المراد التصريح عليها بالبناء فاقدة لمقومات الزراعة .
..كما تضمن القرار التصريح بالإحلال و التجديد و التعليات اللازمة داخل الكتلة السكنية علي ذات المساحة القديمة شريطة أن لا يكون محررا عنها محضر مخالفة لقانون الزراعة ( 3 سكرتارية ) أو صادر بشأنها قرارات إزالة ما زالت قائمة وايضا السماح بإقامة محطات الوقود خارج الكتلة السكنية و علي الطرق العامة.
كما تضمن القرار إلغاء قرار المحافظة رقم 181 / 2006 و كذا المادتين الثالثة و الرابعة من قرار المحافظة رقم 175 / 2009 و كل ما يخالف ذلك من قرارات