أكد رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي أن حركته "لن تفرط في السلطة" معتبرا اقتراح رئيس الوزراء حمادي الجبالي الداعي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط "انقلابا على شرعية الحكومة" السياسية الحالية. وجاء تصريح الغنوشي في تظاهرة نظمتها النهضة أمس في تونس "للدفاع عن الشرعية".
أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس، السبت في تظاهرة نظمها انصار حزبه بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة ان الحركة "لن تفرط في السلطة"، معتبرا قرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي، الامين العام للحركة، تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة "انقلابا على شرعية الحكومة" الحالية.
وكان الجبالي اعلن في السادس من الشهر الحالي وبعد ساعات من اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، انه قرر تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة لانقاذ البلاد من خطر "الفوضى" والعنف"، وهو قرار عارضته حركة النهضة بشدة.
وقال الغنوشي ان "النهضة لن تفرط في السلطة ابدا ما دامت تتمتع بثقة الشعب التونسي" مضيفا ان تشكيل "حكومة تكنوقراط يعني الغاء الحكومة (الحالية) المنتخبة" و"انقلابا" على شرعيتها.
واضاف "نحن مع حكومة ائتلاف وطني (...) تتمتع بشرعية المجلس الوطني التاسيسي" (البرلمان) المنبثق من انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 والذي تملك فيه النهضة غالبية المقاعد (89 من اجمالي 217).
واعتبر ان "المؤامرات متواصلة ضد النهضة" منذ فوزها في الانتخابات، محذرا من ان "تمزيق النهضة ليس (فيه) مصلحة لكم (المعارضة) ولا للبلاد لان النهضة هي العمود الفقري الذي يمسك البلاد".
ونبه الى ان "تمزيق النهضة او اقصاء النهضة بالقوة او بالحيلة عن الحكم بتونس (..) لا يمثل مصلحة لتونس وانما يعرض الوحدة الوطنية وامن تونس للخطر".
واجرى الجبالي اخيرا مشاورات مع الاحزاب السياسية حول قراره تشكيل حكومة تكنوقراط، ومن المقرر ان تتواصل هذه المشاورات الاثنين المقبل بحسب ما صرح الجمعة لوسائل الاعلام.
وكان الجبالي هدد بتقديم استقالته الى الرئيس التونسي في موعد اقصاه اليوم اذا فشلت مشاوراته مع الاحزاب.
لكنه صرح الجمعة للصحافيين ردا على سؤال حول تراجعه عن الاستقالة "نعتبر ان الوقت ليس هو الاهم، الاهم هو مصلحة تونس وايجاد مخرج وحل للازمة".
