صرحت مصادر قضائية خاصة بأن الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها نادي قضاة مصر، الجمعة القادمة، ستبحث التصعيد ضد النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بكافة الأشكال، بدايةً من الاعتصام، حتى تتم إقالته، وضد كل التشريعات التي تخص القضاة، مثل تشريع حق التظاهر، والذي يتيح لقوات الشرطة تفريق المظاهرات بالقوة، بأمرٍ قضائي، رغبةً من القضاة بأن ينئوا بأنفسهم عن الوقوع في موقف شائك بين المتظاهرين وقوان الأمن. وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة له، أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، قد وجه رسالة مكتوبة للقضاة طالبهم فيها بعدم إثارة أزمته مع النيابة الخاصة برفع الحصانة عنه، خلال الجمعية العمومية، حتى لا تتم شخصنة مطالب الجمعية العمومية.