دفاع أسر شهداء ماسبيرو: سنلجأ للتدويل ان لم يظهر جديد في القضية

بات حزنهم وتقطعت قلوبهم علي ذويهم ولا يزال اللهث وراء المحاكم والقضاء المصري مستمر، ومازالت الحكايات مستمرة حول حقيقة ما حدث أمام ماسبيرو يوم التاسع من أكتوبر 2011 حيث ازدادت الأقاويل واستمر القضاء المصري يماطل بين الحقيقة وبين متهمين لم يتم استجوابهم حتى بعد مرور أكثر من عام ونصف علي المذبحة التى شهدها العالم، ولكن مازال لدى أسر الشهداء بصيص من النور، فهم يحلمون بعودة حقوق ذويهم ويأملون فى أن تظهر الحقيقة لكل العالم ولكن بين أحلامهم وبين ترقية المتهمين وسفرهم خارج البلاد وبين اعطائهم قلادة النيل من الدكتور محمد مرسي لازالت الحقيقة غائبة أمام أعين القضاء، لكنها لم تغيب لحظة عن عيونهم .

قال جورج ابن مسعد مهني شهيد أحداث ماسبيرو ل«الدستور الأصلي»: «أنة بناءاً علي تقديم البلاغ والسي دي الذي يحتوي علي الأدلة التى تدين المجلس العسكري من اطلاق رصاص حي واعتراف جندى القوات المسلحة من داخل أتوبيس هيئة نقل القوات المسلحة بعبارة الواضحة «خد طلقة فى صدره» وطبقا للفيديوهات الموضحة لذلك يعتبر الحكم ضد مجهول بقتل 9 شهداء بالرصاص الحي فهو حكم باطل ويجب إعادة التحقيق فية مرة اخرى وطبقا للفيديوهات الموضحة، حركة المدرعات التى تدهس المواطنين المتظاهرين السلمين عمدا مع سبق الاصرار والترصد، فلابد من محاكمة قيادات المجلس العسكري بعد تجريدهم من قلادة النيل التى تحميهم من المحاكمة حيث أن ما تم أثناء االفترة الانتقالية بمثابة ابادة جماعية للاقباط»، مؤكداً «وبعد وضوح هذة الادلة لابد من عدم التعتيم والتواطؤ فى تحقيقات مذبحة ماسبيرو واذ لم تتم هذة التحقيقات ولم نحصل علي حقوقنا من القضاء المصري وتم التباطؤ مرة اخرى نحن بالفعل أسر شهداء ماسبيرو سنبدأ بإجراءات التدويل مع باقي المحامين المكلفين بقضية ماسبيرو، وستكون لنا وقفات احتجاجية سلمية أمام جميع السفارات الاوربية داخل مصر، للتنديد بالتعتيم علي مذبحة ماسبيرو التى استشهد فيها 23 شهيد والمئات من المصابين مع العلم انه تم الاسراع فى تفعيل الحكم ضد مايكل مسعد ومايكل نجيب المتهمين بسرقة سلاح ميري وحصر قضية ماسبيرو فيهم دون ادلة جنائية».

هذا فيما أكدت المحاميه سوما محامية المجنى عليهم أمام القضاء المدنى والتى أكدت ل«الدستور الأصلي» أن الخطأ الذي وقع فية جنود العسكر واتهامهم بقتل المتظاهرين سلمياً لا يستوجب إخلاء سبيلهم وتحديداً مع علم القاضي العسكري بأنهم يؤدون فترة تجنيد وستنتهي ويخرجون ولكن الحقيقة تكمن فى أحقية القاضي فى استدعاء المشير وبدين وعنان والدماطي من عدمه.

وعن الخطوات القانونية قالت «نحن نسير بالطرق القانونية حتى آخر درجة وسنقدم الفيديوهات اليوم والتى تثبت أنة تم إطلاق نار حي علي المتظاهرين، وفيديو فيه الظابط من أتوبيس هيئة النقل العام العسكرى يقول خد طلقة فى صدرة ومات، الطبيعي أن أتقدم بمستندات ومن المفترض أن يتم استدعاء المشكو فى حقهم ومع الاعتبار أن هذة القضية قضية رأى عام وأننا نشكو من رئيس للدولة فى الفترة الانتقالية وبصفتة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة فاننا نوجة له نفس التهم التى قدمت إلى مبارك والتى علي أساسها حكم علية ب25 سنة وجارى الاستئناف علي الحكم».

قائلة «إن لم تصل القضية للقضاء المصري وإن لم نأخذ حكماً يرضي أسر الشهداء ودماء أبنائهم سنستمر فى القضية وسندولها وعلينا أن نعي ان التدويل هو درجة من درجات التقاضي، كما القضاء المصري بة درجة أولى واستئناف هكذا التدويل أيضاً».

جدير بالذكر، أنه قد حصلت «الدستور الأصلي» علي شهادة من واقع الجدول فى قضية ماسبيرو رقم 5441/2011 جنح.ع. شرق القاهرة والتى تثبت أنه تم الحكم علي المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بالدهس تحت المدرعات يوم التاسع من أكتوبر عام 2011 بتهمة القتل الخطأ وأنه قد تم الحكم عليهم حضورياً ولكن لم يتم القبض عليهم، حيث ذكر فى التنفيذ انة جاري ضبطهم وإحضارهم وهذا منذ يوم النطق بالحكم وحتى تاريخ 9 فبراير 2013، حيث تم النطق بالحكم يوم الثالث من سبتمبر 2012 وتم التصديق علي الحكم يوم التاسع والعشرين من ديسمبر 2012 ولازال الجنود خارج قفص الاتهام.