السلفيون الجهاديون ينظمون دوريات أمنية غير مسبوقة في تونس

ينظم سلفيون جهاديون في تونس "دوريات" غير مسبوقة "لحفظ الأمن" بمناطق عديدة في البلاد مستغلين الأزمة السياسية التي فجرها اغتيال المعارض شكري بلعيد.

استغل سلفيون جهاديون الازمة السياسية والاضطرابات الامنية التي تأججت في تونس بعد اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد، لتنظيم "دوريات" غير مسبوقة "لحفظ الامن" بمناطق عدة بالبلاد.

ويشارك في الدورية الواحدة عشرات من السلفيين المسلحين بالهراوات والذين يتنقلون مجموعات، اما مشيا على الاقدام او على متن دراجات نارية او سيارات ترفع اعلام تنظيم القاعدة (العقاب).

واعلن تنظيم "انصار الشريعة" السلفي المتشدد الذي يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية في تونس، في صفحته الرسمية على فيسبوك، ان الهدف من هذه الدوريات هو "حماية الاعراض والممتلكات".

واطلق السلفيون عبر منابرهم في شبكات التواصل الاجتماعي دعوات الى اتباع التيار السلفي لحفظ الامن في البلاد بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد (49 عاما) الذي قتل بالرصاص في السادس من الشهر الحالي وبعد قرار الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) تنظيم اضراب عام يوم جنازة بلعيد في الثامن من الشهر نفسه .

ووضعت بعض الصفحات السلفية في شبكات التواصل الاجتماعي ارقام هواتف محمولة للمواطنين الذين قد يحتاجون الى مساعدة الدوريات الامنية السلفية، كما نشرت اشرطة فيديو لهذه الدوريات.

وتركزت الدوريات بشكل خاص في مركز ولاية صفاقس (وسط شرق) وهي ثاني اكبر ولاية بعد العاصمة تونس، وسيدي بوزيد (وسط غرب) اضافة الى حوالى ستة احياء شعبية في العاصمة تونس.

وفي ليلتي الجمعة والسبت الماضيتين استغل السلفيون الغياب شبه الكامل لقوات الامن في مركز ولاية سيدي بوزيد لتسيير دوريات امنية على متن حوالي 25 سيارة بحسب مراسل فرانس برس الذي قال ان مناوشات جرت ليلة السبت بين السلفيين وسكان حي النور الذين منعوهم من دخول الحي.

والاحد اشتبك شبان في معتمدية القطار من ولاية قفصة (جنوب غرب) مع الشرطة احتجاجا على تسيير سلفيين دوريات امنية في المدينة واعتدائهم بالعنف على شبان اتهمهم السلفيون بشرب الكحول وسب الجلالة على ما افاد مراسل فرانس برس.

وفي مركز ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) عبر سكان عن استيائهم من تسيير سلفيين "دوريات امنية" ليلية على متن عشرات السيارات والدراجات النارية وسط حضور ضعيف لقوات الامن، بحسب مراسل فرانس برس في المنطقة.

وقال عدد من الاهالي ان من بين السلفيين "بلطجية" وجوههم ملثمة منددين بتشكيل جهاز امن مواز لاجهزة الدولة.

ونددت وسائل اعلام ومعارضون سياسيون ب"استعراض السلفيين لعضلاتهم" وحذروا من تحولهم الى جهاز أمني "مواز" لاجهزة الرسمية للدولة.

والثلاثاء ذكر خالد طروش المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية بان حماية المواطنين ومكاسبهم هي وبموجب القانون من الصلاحيات الحصرية للمؤسستين الامنية والعسكرية.

وقال في تصريح لوكالة الانباء الرسمية ان "وزارة الداخلية إذ تثمن مبادرة بعض المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والايديولوجية بحماية مناطقهم السكنية من احداث العنف، الا انها تنبه على انه لا سبيل لان يحل احد محل الجهاز الامني".

واضاف ان قوات الامن "توفقت في السيطرة على احداث الشغب التي رافقت الاضراب العام وموكب جنازة شكري بلعيد وايقاف مرتكبيها ولم يعد هناك من موجب لظهور هذه المجموعات".

ونفى وزير الداخلية علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، في حوار الثلاثاء مع التلفزيون الرسمي التونسي، وجود جهاز امن مواز لاجهزة الدولة، مؤكدا انه لن يقبل بان يسير السلفيون دوريات امنية.

والاربعاء دعا تنظيم انصار الشريعة في بيان "جميع الاخوة في لجان الانصار الساهرين على حماية الاعراض والممتلكات (الى) ان ينسحبوا من الساحات من باب الحكمة والفطنة".

واكد ضرورة ان "يقتصر دورهم على حماية احيائهم والبقاء على اتصال ببعضهم البعض بعد تهديدات المريض بمتماثلة السلفية الجهادية سيء الذكر" في اشارة الى " وزير الداخلية علي العريض الذي يواجه انتقادات حادة من السلفيين الجهاديين في تونس.

ومنذ الجمعة الماضي اتهم التنظيم الشرطة بمطاردة السلفيين المشاركين في دوريات حفظ الامن.

وقال ان قوات الامن اعتقلت سلفيا من تنظيم "انصار الشريعة" على خلفية مشاركته في احدى الدوريات الامنية بحي السيجومي الفقير بالعاصمة تونس وانها تبحث عن آخرين.

وفي 14 ايلول/سبتمبر 2012 هاجم مئات من السلفيين مقر السفارة والمدرسة الاميركيتين في العاصمة تونس احتجاجا على عرض فيلم امريكي مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة. وقتلت الشرطة اربعة من المهاجمين واعتقلت العشرات.

ومنذ الحادثة تبحث الشرطة عن ابو عياض زعيم تنظيم "انصار الشريعة" بشبهة تدبير الهجوم على السفارة والمدرسة الاميركيتين.

وتمكن ابو عياض (47 عاما) المعروف بتصريحاته النارية ضد وزير الداخلية، من الافلات من قوات الامن في اكثر من مناسبة.

وكان ابو عياض يقضي عقوبة مطولة بالسجن وقد افرج عنه بعد الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ولم يكن السلفيون يجرؤون على التحرك في عهد بن علي خوفا من بطش اجهزة الامن.

واعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في وقت سابق ان اجهزة الامن في بلاده تقدر عدد السلفيين في تونس بحوالى عشرة آلاف بينهم ثلاثة آلاف من الجهاديين فيما قدر مسؤول في تنظيم "انصار الشريعة" عددهم بحوالي "50 ألفا على الاقل".