تأجيل قضية رشوة رئيس وحدة مرور الوايلى و11 أخرين لجلسة 21 إبريل لفض الأحراز

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم السبت، محاكمة رئيس وحدة مرور الوايلي و11 آخرين إلى جلسة 21 أبريل، لفض الأحراز في القضية المتهمبن فيها بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.

صدر القرار برئاسة المستشار سمير وهدان وعضوية المستشارين عبد البديع أحمد ومحمود الكحكى وسكرتارية جاد كنعان وأسامه شاكر.

وعقدت المحكمة جلستها فى غرفة المداولة ومنعت دخول الصحفيين والاعلاميين وكاميرات التصوير، كما حضر المتهمين الخمسة من محبسهم فى تمام الساعة 11 صباحا وهم على عبد اللطيف البدرى ومرفت محمود حمدى وصافيناز كريم فيصل وجمال عبد النبى عبد الكريم ورئيس وحدة المرور محمد عبد الفتاح حسين فى حراسة أمنية مشددة. .

وأحال المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة السابق، رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، و 11 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.

وكشفت تحقيقات أحمد حبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية، عن قيام النقيب محمد.عبد الفتاح رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، بالاشتراك مع 4 موظفين بوحدة المرور نظير تقاضي رشوة، وهم: مهندس الفحص، وموظف الشباك، وموظفة المراجعة، والحاسب الآلي بوحدة المرور.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الرشوة، والتزوير في محررات رسمية، وتكوين تشكيل عصابي، واستغلال موظفين عموميين لوظيفتهم، وقبول وتلقي عطايا وهدايا.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن السيارات التي تم تزوير أوراقها قيمتها 30 مليون جنيه، قام تاجر بجلبها من ليبيا تمهيدًا لطرحها بالأسواق بعد تزوير أوراقها، واللوحات المعدنية الخاصة بها، وأن المتهمين اشتركوا مع موظف الحاسب بإدارة مرور سوهاج في تزوير الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارات.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما توجه صاحب إحدى السيارات لتجديد تراخيص سيارة من وحدة مرور الوايلي، وقدم شهادة بيانات من سوهاج، تبين من تحريات مباحث مرور القاهرة بإشراف اللواء مصطفى راشد، أن الأوراق مزورة، وأن هناك تشكيلا عصابيًا لتزوير أوراق السيارات المهربة من الخارج، وتوصلت التحريات إلى أن رئيس وحدة تراخيص مرور الوايلي اشترك مع باقي المتهمين في تزوير أوراق 73 سيارة حديثة مجهولة المصدر.

كما أكدت تحقيقات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بأن 5 متهمين اتفقوا مع رئيس وحدة مرور الوايلى و4 موظفين بالوحدة وهم مهندس فنى الفحص وموظف الشباك وموظفة المراجعة وموظفة الحاسب الآلى، على ترخيص السيارات الحديثة المهربة من ليبيا إلى مصر وبيعها، وتبين أن قيمة تلك السيارات تتجاوز 30 مليون جنيه، وتبين أن باقي المتهمين التسعة كانوا يرخصون تلك السيارات بأوراق ومستندات مزورة وتحمل لوحات لسيارات قيمتها فى السوق لا تتجاوز ال20 ألف جنيه.

وكانت مباحث القاهرة ومباحث مكافحة جرائم الرشوة فى مباحث الأموال العامة ألقت القبض على رئيس وحدة مرور الوايلى وهو برتبة نقيب، وتبين أنه حصل على سيارة قيمتها 200 ألف جنيه من المتهمين الخمسة، وحصل أيضاً على سيارة ملاكى استخدمتها وزارة الداخلية لمدة 17 شهراً بديلة عن السيارة التابعة لمرور القاهرة..