رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: الجمود يضرب قطاع العقارات.. ومحدودو الدخل سيدفعون الثمن

أكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس إحدى شركات التنمية العقارية، أن قطاع العقارات يعانى من حالة جمود حادة، لافتا الى أن انخفاض أسعار الجنيه أمام الدولار وزيادة الضرائب المقرر فرضها على أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت من قبل وزارة المالية سيؤدى الى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والعقارات نظرًا لزيادة تكاليف الإنتاج والتى سيتحملها المستهلك بطبيعة الحال.

وأوضح صبور، أن الحل للخروج من أزمة الركود فى السوق العقارية يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات جدية لتصحيح مسار القطاع والحد من حالة الجمود التى أثرت على الشركات والمشروعات من خلال تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى وتفعيل مخططات التنمية الاستثمارية خلال الفترة المقبلة

وأضاف أن قيام بعض الشركات باستيراد خامات تستخدم فى البناء غير موجودة محليًا في ظل استمرار ارتفاع الدولار سيحدث تغيير فى سعر المنتج المستورد خلال الفترة القادمة الأمر الذى سيترتب عليه بطبيعة الحال تحميل هذه الارتفاعات على كاهل محدودى ومتوسطى الدخل وبالتالى تتفاقم ازمة السكن.

وتوقع أن تشهد الأسعار فى الربع الأول من عام 2013 زيادة فى أسعار الوحدات السكنية قد تتخطى 5% مما يعنى أن هناك حالة من الركود ستشهدها الأسواق خلال الأيام القادمة

وأشار صبور الى أن الأضطربات السياسية منذ الثورة وحتى الأن وأزمة عقود الشركات العقارية والجدل المثار حول ملكيات الوحدات دفعت رؤوس الأموال إلى الاحجام عن شراء العقارات والاراضى والأحتفاظ بالسيولة النقدية لحين استقرار الأوضاع، وبالتالى تراجعت عمليات شراء الأراضى وأصاب السوق حالة من الشلل التام.

وافت إلى صعوبة التنبؤ بإمكانية عودة الأستثمارات إلى الأراضى والعقارات عقب تدهور سعر العملة المحلية مقارنة بالدولار نظرا لأستمرار عمليات انخفاض العملة وعدم استقرارها منذ اندلاع الثورة إلا أن عمليات الشراء ظلت محدودة خلال العامين الماضيين.